انتقادات حادة لعمل الشركات الأمنية الأجنبية في إقليم كردستانBy R G
Published 11.9.2008, 23:21
نيوزماتيك/ السليمانية
انتقد المشرف على شركة آرام العامة للحماية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق، سالار عبد الله عزيز، "شركات الحماية الأجنبية في الإقليم، وأتهمها بأنها لا يحترم قوانين الإقليم وتتهرب من الضريبة"، موضحا أن "الوزارة تسعى إلى التضييق على عمل تلك الشركات لإتاحة الفرصة للكوادر المحلية للعمل".
وقال عزيز في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الخميس على هامش مؤتمر عقده في السليمانية، إن "الأسس القانونية التي استندت عليها شركة آرام، تتماشى مع قانون الشركات العامة الذي يجيز للوزارات في العراق تأسيسها"، موضحا أن "الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال تعمل خارج هذه القوانين".
ووصف عزيز شركات الحماية الأجنبية "بالمجموعات المسلحة"، لكنه أشار إلى أن "تلك الشركات تمتلك الحصانة القضائية، في وقت تقع فيه العديد من الحوادث دون أية مسألة".
وطالب عزيز أن "يكون السلاح في يد الحكومة أو تحت إشرافها، وليس بيد تلك المجموعات"، موضحا أنه "يتم العمل على إصدار لائحة تنظم عمل الشركات الأجنبية التي جاءت لتفرض علينا قوانينها الخاصة" حسب تعبيره.
وأشار عزيز إلى أن "الشركات الأمنية فرضت على الإقليم وتم دعمها من قبل جهات لا تدفع الضريبة للحكومة ولا تنفذ تعليماتها، وتتسبب في مشاكل كثيرة"..
وأوضح المشرف على شركة آرام العامة للحماية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق أن "وزارة الداخلية ننتظر الاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا كي تحدد الأطر القانونية لعمل تلك الشركات، حيث لا يستطيع أحد ملاحقتهم قانونيا، وهو أمر محزن لنا"، مشيرا إلى أن "إجمالي رواتب الموظفين في شركة آرام، وعددهم 70 موظف لا تصل إلى راتب شهر واحد لأحد الحراس في شركة أجنبية" على حد قوله.
وتوجد في إقليم كردستان العراق 15 شركة حماية أجنبية، 4 منها في مدينة السليمانية معظمها يعمل في مجالي النفط والغاز، حيث يخصص جزء من المبالغ الاستثمارية للجانب الأمني والحماية، في ظل غياب قانون ينظم عمل تلك الشركات المسلحة.
يذكر أن شركة آرام العامة للحماية تأسست في ضوء قرار من حكومة إقليم كردستان العراق، السليمانية في الـ24 نيسان سنة 2005، وبموافقة من وزارة المالية والمديرية العامة للتجارة، إذ تملك قوة من 300 من أفراد الشرطة مدربين، ويتعبر الهدف من تأسيسها هو الحد من عمل الشركات الأجنبية المسلحة في الإقليم".