عقود نفط في كردستان ام تقسيم للعراق؟

عقود نفط في كردستان ام تقسيم للعراق؟ /بقلم ٍسعد الله الفتحي *

31/01/2008

اشتدت المعارضة في الاونة الاخيرة للعقود النفطية التي توقعها حكومة اقليمكوردستان في شمال العراق دون الرجوع الى وزارة النفط في بغداد ودون الارتكاز الىخطة تطوير وطنية لعموم العراق تاخذ بنظر الاعتبار الاسبقيات اللازمة للنهوض بعمومقطاع النفط بأقل كلفة ممكنة واكبر عائد للحكومة وعلى ان يكون ذلك في اطار النهوضبالاقتصاد العراقي عموماً.

ان هذه المعارضة على الرغم من مباركة الكثيرين لها ومساهمتهم فيها قد جاءتمتاخرة مع الاسف وخاصة من الناحية الرسمية حيث تقتصر فقط على وزارة النفط .. وبدونان يصدر حتى ولو تصريح من الحكومة او من متحدث باسمها يدعم وزير النفط. ولقد اكدوزير النفط في اكثر من مناسبة ان معارضته لاتمثل راياً شخصياً وانما رايحكومته. ولكن يبقى الشك قائماً حول الصمت المريب لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.. وحتى مجلس النواب الذي اكتفت بعض الكتل فيه على اصدار بيانات استنكار في حين أنالأمر أشد خطورة ويستوجب على المجلس أن يناقش الأمر باستدعاء المختصين واصدار قراربعدم شرعية تلك العقود والأبتعاد عن المساومات بين الكتل السياسية وكشف المتواطئينمنها مع هذا التصرف.

وبالعودة الى الوراء فأننا نرى انه كان يتوجب على الحكومة وأد هذه الظاهرةمنذ 2004 عندما دخلت شركة DNO النرويجية لتنقب عن النفط وتحفر في منطقة زاخو غيرمعنية باي اعتبارات وارتكازا الى مبررات مهلهلة تتحدث عن احقيتها في ذلك بموجبالدستور العراقي. هذا الدستور الذي باتت الشركات تتفلسف في تفسيره لنا لمصلحتهاالخاصة بعد ان عجزنا نحن عن تفسيره ونحن نعلم انه لب البلاء لانه مفرقا لشعب العراقوليس جامعا له وان بنوده النفطية مسيسة لهذا الغرض وتفتقر الى الوضوح وتحتملتأويلات مختلفة. كان المفروض وضع DNO فوراً في القائمة السوداء ومنع دخول منتسبيهاالى العراق بل رفع ذلك حتى الى دوام العلاقات مع النرويج. لو فعلنا ذلك لما كان هذاالتهافت على توقيع عقود جديدة من شركات معظمها صغيرة ومغمورة وليست ذات شأن ولماكان هذا الاصرار المهين من جانب حكومة الأقليم التي قال وزيرها "كل ما نسمع اعتراضالشهرستاني .. نوقع عقدين جديدين" وهو الذي سبق ان قال عن مسودة قانون النفطالمقترح ودون ان يرد عليه احد "سنرميها في سلة المهملات" ويقال انه استعمل الكلمةالشعبية للمهملات ليجعلها اكثر اهانة لمروجي المسودة. والواقع ان الرجل ينفذ مايقول .. فمسودة قانون النفط لايوجد اسوء منها.. ولكن هذا السوء غير كاف له فشرع قانونهالخاص ولم يعد معنياً باي قانون يصدر في بغداد لان الدستور العتيد يعطيه هذا الحقكما يدعي.

هذه العقود بعددها وعديدها لاشرعية لها كما يقول كل معارضيها وكما يقول وزيرالنفط العراقي فاذا كان النفط والغاز ملكاً لكل الشعب العراقي فعلى اي اساس يتصرفجزء من الشعب العراقي بهذه الثروه دون معرفة او موافقة الاجزاء الاخرى.. وعلى اياساس يتم توقيع عقود المشاركة بالانتاج .. وليس هناك لا في الدستور ولا في القوانينالسابقة صلاحية بذلك والطريقة الوحيدة هي في عرضها على مجلس النواب للموافقة اوعدمها بعد ان تتبع الجهة المخولة بذلك الأسلوب الأصولي في استدراج العروض والمفاضلةبينها وليس الأختيار المباشر للشركات لأعتبارات مجهولة كما يحدث الان. ومن الناحيةالعملية .. اليس من ملك الكل ملك الجزء .. وله عندئذ الحق في كيفية ادارة الاجزاءام ان هذه التجزئة التي باشر بها اخواننا الاكراد ستكون شكل الادارة المقبلة لنفطالعراق بعد ان يقتبسها حلفائهم او من ستكون له مصلحة خاصة بذلك؟

ان القانون المشرع على وجه السرعة في اقليم كوردستان .. يتلافى كل ذلكليقول بان "النفط والغاز في منطقة كوردستان مملوك من شعب كوردستان" و بشكل متوافقمع الدستور .. فاي ازدواجية هذه .. واي تقسيم فعلي للعراق .. مفصل على مقاس واضعيهذا القانون وبما يناسبهم موسمياً؟ والواقع ان هذه العقود اذا ما سمح لهابالاستمرار ستخلق سابقة خطيرة وخاصة لأولئك المروجين للفدرالية والذين ينتظرونبفارغ الصبر .. تشكيل فدرالياتهم لكي يتصرفوا بنفط العراق وغيره من الموارد بنفسالطريقة . وفي اجواء كهذه فان سباقا محموما سيجري على طول العراق وعرضه وكل طرفسيحاول ان ينافس الاخر في تقديم التنازلات للشركات الاجنبية وعلى حساب عمومالعراقيين. وبهذا الخصوص نسمع ان الحكيم يسوق للفدرالية ولمسودة قانون النفط فيواشنطن مجددا ويقلل من اهمية الخلافات مع الاكراد بينما يطالب احد اتباعه بوقفالعقود حتى يتم اقرار القانون وكانما القضية شكلية فقط في وقت يؤكد فيه وزير النفطان الخلافات لايمكن حلها معهم ويهدد (وعسى ان ينفذ) بوضع الشركات الضالعة فيالقائمة السوداء.

وعلى المستوى الاقتصادي.. فانه لاتتوفر معلومات كافية عن كل هذه العقودلعدم نشرها من قبل اصحابها علما أن مسودة قانون النفط تؤكد على مبادئ الشفافية ونشرالعقود كاملة. ان وزيرالأقليم يقول ان ارباح الشركات لن تتجاوز 15% .. ولا احد يعلمعلى اي اساس قام بهذا الحساب . اما ما رشح من معلومات حول عقد DNO فان نسبة الربحللشركة تبلغ 40% من ارباح العمليات وقد زادت هذه النسبة في عقود لاحقة. ومن الدراسةالتي اجراها الأستاذ طارق شفيق والمنشورة في جريدة الحياة في 3/10/2006 فانه يستقرءعائد الاستثمار الداخلي لهذه العقود بين 60-99% بالنسبة لحقل ذو احتياطي يبلغ مليونبرميل وبين 70 الى 115% في حقل ذو احتياطي 2 مليون برميل وبموجب سعر النفط بين 35الى 70 دولار للبرميل على التوالي. ترى هل يمكن لوزير الأقليم ان يقول لنا في ايبلد نفطي كبير وعريق مثل العراق يوجد هكذا ارباح مذهلة للشركات؟ وهل يتناسب هذا معما ورد في الدستور العتيد من ان استثمار النفط يجب ان يحقق "اعلى المنافع للشعبالعراقي"؟ أن هذه الأرباح لابد ان تنسحب على اي اتفاقيات جديدة يعقدها العراق وهيبذلك تشكل سابقة خطيرة ومكلفة. لقد كان العراقيون في السابق يعملون ضمن مؤشرات تؤديالى عائد استثمار داخلي بين 15-18% لذا فان السخاء في هذه العقود ليس سببه الااجواء الفرهود التي اوجدها الاحتلال والمتعاملين معه لابل ان هذه النسب ينبغي اعادةالنظر بها في ضوء اسعار النفط الحالية. وليس هناك تفاصيل منشورة عن البنود الفنيةفي العقود الموقعة.. ولا عن كيفية التصرف في النفط والغاز و تصر شركة DNO على انهاتنتج النفط وتسوقه داخلياً ولا احد يعلم اين وفي اي مصفى داخلي يعالج هذا النفط ومنيدفع اقيامه الى الحكومة العراقية او حتى حكومة الاقليم ولا حتى كيف تحصل DNO علىحصتها من نفط الكلفة والربح.

ان القانون الكردي الذي أقر في 6 أب 2007 اثار غضب الكثيرين ومن ضمنهم حتىبعض اللذين لايغضبوا وفسر القانون على انه خطوة انفصالية لغياب اي تفاهم حوله معبغداد. كما ان المصادقة على القانون خلال يومين .. تبعها سيل العقود الجاهزةوالتوقيع عليها فعلاً يعني ان هناك محاولة مسبقة لخلق واقع معين على الارض والضغطباتجاه تبديلات اضافية في مسودة قانون النفط السيئة واجبار مجلس النواب على اقرارهابشكل يجرد الحكومة المركزية من اي سيطرة فعلية على موارد البلاد ويجعلها فقط منسقاًوموزعا للعائدات ومديرا للحقول المنتجة الحالية فقط وألا فهل يعقل قيام الأقليمبتوقيع 15 عقدا خلال فترة لاتتجاوز ستة أسابيع؟

على ان اخطر ما في هذا القانون والعقود الموقعة بموجبه هو تجاوزها على حدودالمحافظات وخاصة في نينوى وديالى وصلاح الدين. هذه التجاوزات التي تفرض بوجود 150الف جندي محتل ومثلهم من المرتزقة والمليشيات والالاف المؤلفة من البشمركة .. فيوقت فقد فيه شعب العراق درعه الحصين.. فهل بهذه الطريقة سيبنى العراق الديمقراطيالموحد ام انه تقسيم فعلي ستتبعه حروب لا امد لها؟ ان معدات تطوير حقل خورمالة الذيهو جزء لايتجزء من حقل كركوك قد وصلت الى العراق منذ اشهر بموجب عقد موقع لهذاالغرض مع وزارة النفط الا ان شركات وزارة النفط تمنع بالقوة من نصب هذه المعدات.. في الحقل الذي خصصته حكومة الاقليم الى " شركة نفط كوردستان الوطنية " كمرحلة اولىلاهداءه الى شركة اجنبية وليس في هذا العمل سوى التجاوز على محافظة التاميم من جهةكمقدمة لسلخ كركوك بالقوة.. اضافة الى محاولة تطوير قبة خرمالة بمعزل عن حقل كركوكوهو ما لايقره المختصون وخاصة ان هناك طاقات في معدات معالجة النفط في كركوك يمكنهااستيعاب نفط خرمالة كما كان مخططا في السابق. وكان على وزارة النفط أن لا تبقىساكتة دون حراك بل كان يجب الأعلان عن منعها من أعمال التشييد وعدم مجاملة سياسيالأقليم الذين يبدو أن لا رادع يوقفهم.

والشئ ذاته يمكن قوله عن حقل كورمور الغازي الذي كانت وزارة النفط تعملعلى ربطه عن طريق حقل جمبور بمجمع غاز الشمال في كركوك لزيادة الغاز المغذي للمجمعبقصد انتاج المزيد من الغاز الجاف والغاز السائل. الا ان حكومة الاقليم وقعت عقدامنفصلا لتطوير الحقل بصورة مستقلة تؤدي الى اهدار كبير في المبالغ المستثمرة وتبقىطاقة معطلة في مجمع غاز الشمال اضافة الى التجاوز على حدود محافظتي صلاح الدينوالتأميم. اما التجاوز على حدود محافظة نينوى فانه استفزازي بشكل خاص بسببالتصريحات التي اعقبت افتضاحه حيث يقول السيد هورامي "ان نينوى كردية وتقع تحت حكمالاكراد سنة بعد اخرى" و "هي تأريخياً كردية وان العرب السنة هم الذين يطالبون بها" . هذه التصريحات تاتي في اميركا وفي ظل اللقاءات الحميمة التي يجريها السيد هوراميمع اساطين الغزو والاحتلال ومنظريه من امثال ريشارد بيرل وسكوتر لبي وتوني سنو كماذكرت الاخبار. علماً بان السيد هورامي يسعى ايضا الى اقامة مصفى في حقل خورمالابطاقة 50000 برميل باليوم.. في الوقت الذي يوجد مصفى في كركوك بطاقة 30 الف برميلباليوم وهناك مجمع مصافى صلاح الدين بطاقة 310 الف برميل باليوم وعلى بعد لايزيد عن 100 كم عن المنطقة ومع ارتباط هذا المصفى بكركوك بخط انابيب لنقل كافة احتياجاتالمنطقة من المنتجات اضافة الى منتجات مصفى كركوك . . وكان ينبغي مد هذه الانابيبالى السليمانية واربيل لتسهل عمليات التجهيز.

كل هذه التحركات تدل على التوجه الانفصالي لحكومة الاقليم ولو انها تريدذلك حسب توقيتها هي وحسب الابتزاز المستمر لبقية العراقيين فهي وحلفاؤها قد فرضوادستوراً مفرقاً للعراقيين لم تهدء بموجبه مناطق العراق منذ اقراره .. كما فرضواقبلها انتخابات مزورة وصورية للتمكن من تحقيق ذلك ويرفضون رفع العلم العراقي فيمناطقهم ويمنعون الجيش العراقي من دخولها فهل هذا اتحاد ام انفصال؟ انه اتحاد ولكنعلى طريقة "الشمال لنا ونتقاسم معكم في بقية العراق" .. انهم يتصرفون كدولة مستقلةبحكم الحماية الامريكية من جهة وبحكم انهم مدججون بالسلاح من جهة اخرى اضافة الىالتعاون الانتهازي معهم من قبل بعض الجهات التي لاتخفي انتسابها ولا مشاريعهاالمشبوهة .

والحل.. يبدأ برفض الغزو والاحتلال .. وكل ما نتج عنهما .. وتوحيد كلمة كلالعراقيين حول دولة ديمقراطية يتساوى فيها الجميع بعيداً عن اي تقسيمات عرقية اوطائفية مقيته ويقتضي ذلك رفض التشريعات ومسودات التشريعات التي ادت الى فرقةالعراقيين بهذا الشكل ، انني احيي اخواني الذين ساهموا بتعرية بنود الدستور ومسودة قانون النفطالعتيد وقدموا الدعم لوزير النفط في موقفه الأخير واتشرف بانتسابي اليهم وقد كانتولاتزال اسهاماتهم الوطنية والفكرية مفخرة للعراقيين عموما ولكن بات الوقت مناسباًلنبتعد قليلا عن النواحي الاكاديمية والفنية .. وننظر بجد الى الجوانب السياسيةالتي تؤدي بالتدريج الى شرذمة وتقسيم العراقيين ومن ثم تقسيم العراق. ان كل الاخطاءالفنية على اهميتها وكلفتها التي قد تكون عالية.. يمكن اصلاحها مستقبلاً ولكن ماذايفيدنا التركيز فقط على هذه الجوانب اذا ضاع الوطن؟

رئيس المؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الغازسابق

مدير دائرة دراسات الطاقة في (اوبك) سابقا

» رئيس وزراء كردستان العراقية يقول انه لن يلغي عقود النفط
» إجماع نيابي على رفض تقسيم الموصل إلى دوائر انتخابية
» خارطة لـ (كردستان كبرى)
» التغيرات في خريطة التقسيم الإداري للعراق
» كردي يجند ارهابيين لارسالهم للعراق