رأى القيادي البارز في التحالف الكردستاني محمود عثمان أنه من الضروري تغيير حصة الأكراد في الوزارات السيادية في التشكيلة القادمة
للحكومة العراقية، وقال " في حال إعادة تشكيل الحكومة العراقية ينبغي على التحالف الكردستاني أن يطالب بوزارة النفط أو المالية بدل الخارجية أو الداخلية، فالحقيبتين أكثر أهمية للشعب الكردي"، على حد تعبيره وقلل القيادي الكردي، في حديث مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، من شأن التكهنات برفض برلمان بغداد تخصيص 17 في المائة من ميزانية العام الجاري لحكومة كردستان، وذكّر بأن الحصة الكردية في
ميزانية الدولة قد تم إقرارها في عهد رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي بموجب اتفاق سياسي وبعلم من الولايات المتحدة وبريطانيا، وقال "من المتوقع أن تثبت هذه الحصة" خلال العام الجاري
هذا، واشار المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان جمال عبدالله إلى أن وفدا كرديا برئاسة رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني ستوجه إلى بغداد في غضون أيام لاستئناف المحادثات حول المسائل الخلافية العالقة في مقدمتها مسألة الحصة الكردية في الميزانية. وقال المتحدث إنه "في حال عدم الإقرار البرلماني للحصة الكردية في الميزانية هذا اليوم، فإن الموضوع سيكون من أولويات الوفد الكردي في المباحثات" مع السلطات المركزية هناك
يذكر أن خلافات عميقة تعصف بعلاقة الحكومتين الإقليمية والمركزية بسبب ملفات عالقة في مقدمتها ملف العقود النفطية التي وقعتها الحكومة الإقليمية مع شركات عالمية بينما تصفها بغداد بـ"الباطلة"، وكذلك إسناد ميزانية لقوات البيشمركة الكردية وهو الشيء الذي ترفضه الحكومة المركزية وتطالب بتقليل عناصرها الحالية من تسعين ألفا إلى ثلاثين ألفا وارتباطها بوزارة الدفاع العراقية
الرئيسية 
التسجيل 
دخول 
الأربعاء 6 فبراير - 17:05