المكوّنات العراقية بين ( الكوتا ) و الته

سيف الدين كاطع
27/10/2008

عادة ما يكون التعدد والتنوع القومي والديني والمذهبي، عامل قوة للمجتمعات الانسانية الحية، وفي اطار هذا التصور فان ثمة مؤشرات بدأت تتفاعل لجهة النظر الى المجتمع العراقي وهو يؤكد فاعلية مكوناته الدينية والعرقية والطائفية والقومية التي تمخض عنها تقارب ملموس لخيوط نسيجها الاجتماعي، عبر مراحل عدة من التاريخ، الامر الذي بات فيه العراقي ارضا جامعة للعراقيين كافة، وجغرافيا وطن تتناسل فيها القوميات والاقليات باضطراد دائم. وفي حدود هذا السياق، لا احد منا ينكر الدور الذي اضطلع فيه ابناء تلك القوميات او الاقليات او الطوائف التي اسهمت في بناء العراق وانجاح مشروعه الوطني، ودافعت بوجودها من اجل وحدته وسيادته واستقلاله.

ان الاقليات والطوائف التي تعد جزءا لا يتجزأ من العراق، هي مكونات مهمة ومؤثرة لا يمكن تغييبها او تهميشها في هذه المرحلة التي تؤسس لعراق اتحادي ديمقراطي يحترم ارادة وحرية وكرامة الانسان وقد نالت هذه المكونات حقها من الارهاب الذي لا يميز بينها وبقية الطوائف والاعراق والقوميات الاخرى، فتم استهداف الكنائس والمزارات ودور العبادة والرموز الدينية والاماكن المقدسة وهذا ما حصل للمسيحيين والايزيديين والشبك في بغداد وكركوك ونينوى وتلعفر واربيل، ولم يستثن احدا منها.
والان يجري حديث طويل عن دور وتمثيل لهذه الاقليات والطوائف لجهة الحصول على الامتيازات والمشاركة في الثروة والادارة والمسؤوليات الوطنية الاخرى، ويعتقد الكثيرون منا بان ليس لاحد فضل على هذه الاقليات بل هو حق مشروع ودستوري واشراكها واجب وطني واخلاقي وانساني.
اذن اشراك هذه الاقليات ضرورة فضلا عن الجهود التي تكفل لهم الضمانات الواقعية والعملية كي لا يشعروا بالحيف والظلم والتهميش والاحباط، في الوقت الذي تبقى فكرة انضمام هذه المكونات وتفاعلها مع الاخرين، عنصر قوة للجميع، ولن يكون باية حال من الاحوال على حساب البقية من الطوائف والمكونات وهذا باعتقادنا لا يتوضح الا من خلال اجراء تعديلات تضمن لهم وجوداً فعلياً في مجالس المحافظات ويبدو ان جميع المؤشرات متوفرة لاتاحة الفرصة لهذه الاقليات بالمشاركة وتحقيق الضمانات لهم في المشهد السياسي والاجتماعي الجديد، وخاصة ما كان واضحا في طبيعة الحراك الواضح من قبل عدد من السياسيين واعضاء مجلس النواب والحكومة، فيما يتعلق بطبيعة الالتباس الذي اسفر عن حذف المادة 50 والمطالبة بوضع صيغ جديدة لمعالجة تمثيل الاقليات في المجالس النيابية والبلدية فضلا عن الدور الذي لعبته الاجهزة الامنية في التصدي لعمليات النزوح والتهجير التي طالت المسيحيين في الموصل بغية اعادتهم الى ديارهم الاصلية.
وفي ظل هذه التطورات تتواصل الجهود والدعوات من اجل تعزيز التصور السليم لاتاحة الفرصة والمناخ الذي تحقق فيه مستويات من العدالة والمساواة وتحقيق الهدف الوطني الذي يوفر لجميع اطياف واعراق ومكونات المجتمع العراقي لنيل حقوقها ومستحقاتها والعيش بسلام اجتماعي متواصل ودائم.
وفي هذه المناسبة ارتأينا ان نسجل شهادات عدد من ممثلي الاقليات في البرلمان وبعض المعنيين والناشطين في شؤونها.
* يونادم كنه عضو مجلس النواب سكرتير عام الحركة الديمقراطية الاشورية.
يبدو لي ان الامر لا يتعلق بالمسيحيين وحسب، وانما بعموم العراقيين بسبب محاولات بروز اتجاه لتأسيس دولة دينية يلغى فيها الآخر، اي الدين يلغي الدين الآخر، والمذهب يلغي المذهب الاخر وحتى داخل المذهب، المرجعية تلغي المرجعية الاخرى، ولكن الامر كان شديدا بالنسبة للمسيحيين لانهم كانوا ومازالوا الحلقة الاضعف في هذا الصراع، يمكننا القول باننا الان لا نمتلك احصاءات دقيقة باعداد المسيحيين في العراق ولكن بالعودة الى احصاء 1987 الذي اجراه النظام السابق فهو بنحو مليون و360 الفا وانا اشك ان نصف هذا العدد موجود الان في العراق.
وفي هذا الصدد اريد القول ان هناك من يسعى بكل قوته لاقصائنا من جميع المواقع حتى ابسطها في تنافس حزبي غير نزيه بحيثيات محاصصة سيئة، وحتى الان يتم ابعادنا من الخوض في عملية الصياغات القانونية داخل مجلس النواب، في الوقت الذي نسعى فيه الى ان تكون لنا”كوتا “ او حق مضمون، لكن الاخوة مع الاسف في التيارات الدينية وأعني بعض المتعصبين منهم يرفضون ذلك في المفوضية العليا للانتخابات، حدت الحالة نفسها معنا بحجج واهية، لا اساس لها من الصحة، لقد ذهبنا الى المحكمة الاتحادية بشكوى ضد رئيس مجلس النواب لانهم خرقوا قانون المفوضية للانتخابات علنا ورسميا، القانون يقول ان المفوضية العليا للانتخابات يجب ان تمثل جميع مكونات الشعب العراقي لكن لم يتمثل مكوننا بخصوصيته القومية والدينية حتى هذه الساعة على وفق هذا القانون، نحن نعاني ونتمنى على صانعي القرار ان يراجعوا سياساتهم ويسعوا الى وقف نزيف الدم وتحقيق المصالحة الوطنية ومن ثم تحقيق التعديلات الدستورية التي تبعث على الاطمئنان في نفوس جميع العراقيين وتحقق العدالة والمساواة في العراق.
عبد الاحد افرام امين عام الاتحاد الديمقراطي الكلداني: ان العنف والعمليات الارهابية تستهدف العراقيين بنحو عام وعلى اختلاف قومياتهم واديانهم وطوائفهم الا ان التركيز احيانا يستهدف الحلقات الاضعف في المجتمع العراقي المتمثلة بالاقليات الدينية والقومية وفي مقدمته المسيحيون والصابئة والايزيديون، ففي العامين الماضيين تم ترحيل الكثير من المسيحيين من مناطق الدورة وتعرضت كنائسهم واديرتهم للتفجير في بغداد والبصرة والموصل وتم الاستيلاء على بيوتهم واثاثهم ولم يسمح لهم بالخروج احياء ولذلك قتل عدد من رجال الدين واختطف آخرون وتم تهجير الآلاف من العوائل في عدد من مناطق العراق، في حين اليوم تشهد الموصل نزوحا متواصلا وتهجيرا قسريا للمسيحيين اصاب عائلاتهم بالتشرد عن مساكنهم الاصلية فيما توجه الكثير منهم الى كردستان او غادر البلاد، اذن وفي ظل هذه الظروف، لابد من تطهير الموصل من الزمر والعصابات الارهابية وضرورة هيمنة الحكومة وفرض القانون في الوقت الذي نأمل فيه ان ترتقي امكانات الحكومة العراقية الى درجة تمكنها من حماية مواطنيها والسيطرة على الارهاب ووضع حد لاعمال العصابات المسلحة والارهابيين وهذا ما نحلم به ونتمناه كمسيحيين.
* حنين القدو ممثل الشبك في مجلس النواب:
يجب وبالضرورة التوصل الى ارضية تتيح خلق تفاهمات مشتركة تقضي بايجاد اتفاق عادل بشأن تمثيل الاقليات في مجالس المحافظات من جانبنا نحن اقترحنا ان يكون هناك اما”كوتا “ متفق عليها بين البرلمانيين فيما يخص تمثيل الاقليات او ان يتم السماح لممثليها بحيازة مقعد واحد في مجلس المحافظة، كما اعتقد ان العمل بهذين المقترحين معا، سيفتح المجال واسعا امام الاقليات لاسيما تلك التي ربما لا تتمكن من الحصول على مقعد في هذه المجالس كما ومن الضروري ان تكون هناك ثلاث دوائر انتخابية على مستوى محافظة وقضاء وناحية، لانه من المعروف ان هناك تباينا واسعا للمكونات الدينية والقومية في بعض المحافظات لاسيما كركوك والموصل.
اننا الان نحتاج الى قوانين تحمي الاقليات وتمنع تهميشها ومصادرة ثقلها السياسي، للحفاظ على خصوصية الشعب العراقي في تنوع مكوناته واطيافه الاجتماعية لا ان يتم تغييب ممثلي هذه الاقليات من خلال استقدام اشخاص يمثلون قبل كل شيء تطلعات ورغبات كياناتهم السياسية التي ينتمون اليها.
* نزار ياسر الحيدر نائب رئيس مجلس الاقليات العراقية:
ان الهوية العراقية التي ميزت مجموعة من المواطنين من مختلف الاديان والقوميات ولدوا فوجدوا انفسهم عراقيين يعيشون على ارض ما بين النهرين(دجلة والفرات ) في وطن يسمى العراق، اذن نحن كتلة اجتماعية واحدة تعيش ذات الهموم وتتقاسم الاوجاع وكان الخير والشر والمصائب تشمل الجميع على حد سواء.
اذن، هي دعوة لجميع العراقيين لتبني الهوية الوطنية والتخلي عن الهويات الفرعية في الوثائق الرسمية التي نحملها، ولا ننسى ان نؤكد ان احترام خصوصيات الانتماءات القومية والدينية ضروري ولكن لا يأتي بالضرورة عن طريق تثبيتها في الوثائق الرسمية.
وخلاصة قولي يتمثل في ان ابناء القوميات والاديان المختلفة من حقهم الاعتزاز بهوياتهم الدينية والقومية والدفاع عنها والمحافظة عليها عن طريق مؤسساتهم الخاصة بهم واحياء نشاطاتهم الثقافية والاعتزاز بحرية الانتماء الى مكونهم القومي او الديني وهذا الحق كفلته جميع قوانين ولوائح حقوق الانسان وحقوق الاقليات.
* د. ليلى غضبان الرومي باحثة في شؤون الاقليات:
ان العراق يعيش تحت طائلة تغييرات تاريخية مهمة، حيث بداية الطريق لقطف الثمار البكر للديمقراطية الجديدة، وبجميع الاحوال لم تأت هذه الثمار من دون كفاح اتسم بالمرارة والمآسي الكبيرة، الا انه ولسوء الحظ، فان انتقال العراق في مسيرته نحو الديمقراطية كان مقدمة لبروز ظاهرة الارهاب التي صاحبتها خروقات خطيرة على جميع المستويات لحقوق الانسان من قبل قوى الارهاب والتمرد وعلى الرغم من ان الحكومة العراقية تسعى لتجفيف الارهاب وواجهاته بقوة، وكذلك وجود ضمانات في الدستور لمنح وتطبيق الحريات المدنية والدينية الا ان القوى المعادية للعراق وعناصر الظلام والتخلف ما زالت تستغل هشاشة وضعف تطبيق الآليات القانونية والامنية لتقوم بتنفيذ خروقاتها المستمرة بمواصلة اعمال العنف والضغط على ابناء الاقليات وتهجيرهم قسرا كما يحدث الان في نينوى اذ يتعرض العديد من المسيحيين الى حملة تكاد تكون منظمة من قبل عصابات مسلحة تجبرهم على ترك مساكنهم والرحيل عنها، وهذا برأيي يعد هدرا لحقوق الانسان في العراق واعاقة مسيرة الانسجام والتكاتف الاجتماعي والوطني عن النمو، لابد وبالضرورة من قيام حملات تصد شاملة لهكذا اعمال تخريبية والوقوف ضدها بحزم واقتلاعها من جذورها حتى يتفرغ ابناء العراق ومن جميـع الطوائـف والاقليـات الدينيـة والقوميـة والمذهبيـة الـى ممـارسة دورهـم وفاعليتهم فـي ساحـات البنـاء والتعمير والتأهيل المدني الحديث المتلازم مع افق وبرامج الحياة الديمقراطية ذات الطابع السلمي البناء والحقيقي والجاد