الاكراد والسلطه التنفيذيه مسؤولون عن تعطيل قانو النفط

رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان: الأكراد والسلطة التنفيذية مسؤولون عن تعطيل قانون النفط والغاز

بغداد - اصوات العراق	09 /01 /2008 الساعة 14:18:04



حمل رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب العراقي، الأربعاء، "الأكراد والسلطة التنفيذية" مسؤولية عدم إقرار مشروع قانون النفط والغاز، وكشف أن هناك أربع نسخ لمشروع القانون لم يتم الاتفاق على أي منها حتى الآن. وقال رئيس اللجنة عبد الهادي الحساني، في تصريح للوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق)، إن "الأكراد والسلطة التنفيذية (الحكومة) هم الذين يتحملون مسؤولية التأخير وعدم إقرار مشروع قانون النفط والغاز من البرلمان حتى الآن." وينص مشروع (قانون النفط والغاز)، الذي أقره مجلس الوزراء منذ نهاية شباط / فبراير من العام الماضي (2007)، على توزيع العائدات على الأقاليم العراقية وفقا للنسب السكانية. كما يفتح الباب أمام الإستثمارات الأجنبية في مجالات التنقيب وإنتاج النفط والغاز في العراق، الذي تصنف التقارير الدولية المختصة مخزونه الإحتياطي منهما بأنه ضمن البلدان الأكبر في العالم. وتأجل طرح مشروع القانون على البرلمان أكثر من مرة، رغم الضغوط الكبيرة التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية على رؤساء الكتل البرلمانية العراقية من أجل الإسراع بتقديم مسودة القانون، وذلك بسبب الخلافات بين القوى السياسية على بعض بنوده، وعدم ثقة كل طرف في نوايا الطرف الآخر. واوضح الحساني، الذي ينتمي إلى (حزب الدعوة) الذي يقوده نوري المالكي رئيس الوزراء، وهو أحد أطراف (الائتلاف العراقي الموحد) صاحب الأغلبية البرلمانية، أن مجلس النواب "في انتظار موافقة السلطة التنفيذية على أي نسخة من النسخ الأربعة لمشروع قانون النفط والغاز"، لافتا إلى أن الخلافات بين السلطة التنفيذية والأكراد حول مشروع القانون "سياسية.. وليست فنية." ويرفض الأكراد سيطرة الحكومة المركزية على توقيع عقود الإستثمار النفطي، كما يرفضون تولي شركة النفط العراقية توزيع حصص واردات النفط عن طريق وزارة المالية في الحكومة المركزية، ويطالبون بأن تكون لدى حكومة إقليم كردستان الحرية في عقد صفقات التنقيب والإستخراج والبيع، وأن تبقى صلاحية حكومة بغداد المركزية في نطاق الإشراف. وتعتبر أغلب الكتل البرلمانية الأخرى، سواء من السنة أو الشيعة، أن الأكراد يضعون "شروطا تعجيزية" أمام موافقتهم على مشروع القانون، وتقول تلك الكتل إنها لن توافق على شروط الأكراد. وانتقد الحساني حكومة إقليم كردستان "لتوقيعها على عقود جديدة مع شركات أجنبية" للإستثمار في مجالات التنقيب وإنتاج النفط ضمن محافظات الإقليم الثلاث ( أربيل والسليمانية ودهوك)، مشددا على أنه "لابد للجنة النفط والغاز في مجلس النواب ووزارة النفط ، من الإطلاع على تلك العقود." وتعترض وزارة النفط العراقية على توقيع إقليم كردستان اتفاقات منفردة مع شركات نفط أجنبية. واعتبر رئيس لجنة الطاقة في البرلمان أن العقود التي وقعتها حكومة إقليم كردستان "تبخس حق العراقيين"، وقال إنها "تعطي نسبة فائدة مقدارها (12%) على الأموال المستثمرة في مجال النفط والغاز، وهي نسبة عالية جدا وفق المقاييس الدولية." واضاف أن العقود الموقعة في كردستان "عقود مشاركة، وهي مخالفة للمادة (112) من الدستور العراقي." وكانت حكومة إقليم كردستان وقعت، على فترات سابقة، (15) عقدا للمشاركة في إنتاج النفط مع (20) شركة أجنبية، بالرغم من معارضة الحكومة المركزية، وقبل التصديق النهائي من قبل مجلس النواب العراقي على مشروع قانون النفط الجديد. ومضى الحساني قائلا إن باستطاعة السلطة المركزية "استخدام علاقاتها السياسية مع الدول المجاورة للضغط على حكومة إقليم كردستان لإلغاء هذه العقود." د د(م)- ك م

» النجيفي: الاكراد يستمرون في تهريب النفط
» كردستان سبب قطع صادرات العراق من النفط
» البرزاني وارادات النفط ستوزع على العراقيين
» عثمان:على التحالف الكردستاني المطالبة بحقيبة النفط
» النجيفي يتهم كردستان بتنقيب النفط في الموصل