حول سد الموصل

-مدير مشروع السد: لا توجد ادلة تشير الى انهيار السد
-تقرير سلاح المهندسين: ٍسد الموصل معرض لخطر الانهيار الوشيك
-وزارة الموارد المائية: وضعية السد احسن مما كانت عليه سابقاً
الموصل / مكتب المدى
قال محافظ نينوى دريد كشمولة ان التصريحات التي نشرتها جريدة الواشنطن بوست حول سد الموصل نقلا عن المسؤول الامريكي لإعادة أعمار العراق مبالغ فيها جدا وان احتمالات انهيار السد غير قائمة حاليا نظرا لاستمرار اعمال الصيانة والحقن.
واضاف كشمولة في تصريح خص به المدى امس ان وزارة الموارد المائية عقدت خلال الأشهر القليلة الماضية مجلس خبراء عالمي لوضع دراسة عن حالة السد الذي تم الانتهاء من بنائه في العام 1986 من القرن الماضي

وقد ضم المجلس خبراء من سويسرا سبق لهم وضع تصاميم السد واشرفوا على بنائه. واوضح كشمولة ان المهندسين السويسريين كانوا قد حذروا بداية الثمانينيات من ان الارضية التي يقوم عليها السد غير صالحة لان التربة في الموقع غير قوية بما يكفي ولكن الحكومة العراقية انذاك أصرت على بنائه لذلك اوصى المهندسون بان يحقن السد بالسمنت المقاوم باستمرار وحذروا من زيادة الماء المخزون عن الطاقة القصوى وعدوا الحقن العلاج الوحيد للابقاء على السد في حالة جيدة. وقال محافظ نينوى ان عملية الحقن مستمرة ولم تتوقف.
وتابع كشمولة ان مجلس الخبراء الجديد الذي شكلته وزارة الموارد المائية اوصى بوضع سواتر كونكريتية او معدنية لحماية الأراضي المجاورة وان هذه الخطة سيجري تطبيقها مؤكدا بان وزارة الموارد المائية وفرت للسد خلال الأشهر الماضية 28 جهاز حقن بعد ان كان العدد 4 اجهزة فقط.
وردا على سؤال المدى عن الأسباب التي دعت الى اثارة قضية السد من جديد قال كشمولة بان الأسباب اقتصادية والهدف منها حصول بعض الشركات الأمريكية على اعمال في السد.
وعن الإجراءات المتخذة من قبل المحافظة في حالة حدوث انهيارات في البناء قال المحافظ بانه تم وضع خطة للطوارئ عمادها الجيش والشرطة والدفاع المدني والصحة لمعالجة أية تداعيات قد تحصل فضلا عن خضوع السد لمراقبة دقيقة من قبل الجهات المختصة.
من جهته استبعد مدير مشروع السد المهندس عبد الخالق ذنون في حديث لمندوب (المدى) في الموصل انهيار سد الموصل وذلك لعدم وجود ادلة مادية تشير الى ذلك او تستدعي الخوف وقال انه سبق للجنة من الخبراء الامريكيين ان قدموا دراسة قبل اكثر من سنة وان الوزارة لم تقتنع بنتائجها ورأت ان اللجنة بالغت في تقدير المخاطر وهي الدراسة نفسها التي اعتمدت عليها الواشنطن بوست في اثارة الموضوع.
واضاف: نحن مستمرون بالحقن وتخفيض منسوب المياه وان الوزارة ماضية في التشاور مع افضل الشركات العالمية من اجل ايجاد اساليب حماية جديدة
وكان الناطق الرسمي للحكومة علي الدباغ قد اكد امس الاول أن سد الموصل بحالة جيدة ولا توجد أية مخاطر تهدده.
وأضاف الدباغ في بيان تلقت المدى نسخة منه أن الحكومة العراقية وضعت هذا السد تحت مراقبة مستمرة وتجري عليه كل الاحتياطات والتحسينات والصيانة المطلوبة وأن هناك فرقاً تعمل بصورة دائمة لحقن أسفل السد بالكونكريت الذي يقوي الاسس ويملأ كل الفراغات التي تنشأ نتيجة تآكل بعض الصخور.
من جهتها قالت وزارة الموارد المائية في بيان لها امس تلقت المدى نسخة منه إن المعلومات المستقاة من الاجهزة الفنية، وتحليل النتائج لمختلف أجزاء السد، تشير إلى إن وضعية السد أحسن مما كانت عليه سابقا". وخلص البيان الى إن التقارير المشار إليها في الصحيفة ليست جديدة والبعض منها سبق وإن قدمت إلى الوزارة قبل فترة من الزمن وتمت دراستها من قبل المختصين في الوزارة لغرض أخذ ما ورد فيها بنظر الاعتبار .
واضاف البيان إن مشكلة سد الموصل ليست جديدة حيث أنها مشخصة منذ انجاز السد ودخوله الخدمة عام 1986 وتكمن المشكلة الأساسية في التردي المستمر في أسس السد التي تحتوي على تكوينات الجبس والانهايدرايت التي تذوب بتأثير خزن المياه في البحيرة مقدم السد والتي ينتج عنها بروز بعض الظواهر كالتخسفات والرشح مما يستوجب المعالجة المستمرة لتقوية هذه الأسس وهذا الواقع يتطلب الاهتمام بالإمكانية التنفيذية للمعالجة حيث تولي الوزارة والمديرية العامة للسدود والخزانات الاهتمام العالي بموضوع سلامة السد من خلال تعيين مجلس خبراء عالمي لسد الموصل والتعاقد مع جهات متعددة لإجراء الدراسات والمسوحات الجيوفيزيائية والنماذج الهيدرولوجية وتطوير عملية تنفيذ التحشية بأحدث الأساليب المبتكرة عالميا" وتحسين نوعية الأمزجة المستعملة والمستلزمات الضرورية لضمان استمرارية أعمال التحشية للمحافظة على سلامة السد .
وان الوزارة تقوم في الوقت الحالي بدراسة لإيجاد الحل الجذري لمشكلة سد الموصل من خلال إنشاء جدار كونكريتي قاطع في مقدم السد وبعمق (200م ) لكي يمنع عملية الرشح حيث تم الاتصال بمجموعة من الشركات العالمية المختصة في مجال تصنيع معدات الحفر وتنفيذ الجدران القاطعة لمناقشة التفاصيل الفنية الخاصة بالموضوع.
في غضون ذلك قال المفتش الامريكي لاعادة اعمار العراق امس الثلاثاء ان مشروعا امريكيا كلف 27 مليون دولار لم يساعد على تحسين أكبر سد في العراق الذي يتعرض لخطر السقوط وربما قتل الاف الاشخاص.
وقال تقرير اعده المفتش العام لاعادة اعمار العراق ان المشروع فشل في تحسين نظام الحقن في سد الموصل بتزويد الحكومة العراقية بالمعدات المطلوبة للمشروع.
واضاف التقرير "فحص المفتش العام خلص الى ان المشروع الذي مضى عليه عامان لم يحسن بدرجة كبيرة قدرة الحقن الاساسية لوزارة الموارد المائية في السد."
وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نقلت عن مسودة تقرير لسلاح المهندسين ان سد الموصل معرض لخطر الانهيار الوشيك وقد يفيض في مدينتين كبيرتين ويقتل الالاف.
ووصف ستيوارت باون المفتش العام لاعادة اعمار العراق امس الثلاثاء الامر بانه "مبعث قلق كبير" وقال ان عشرات الالاف قد يلقون حتفهم لو انهار السد.
واستكمل سد الموصل على نهر دجلة في شمال العراق في عام 1984. ولكنه اقيم على ارض متحللة تتحرك وتخلق فجوات تحت السد وضفافه. وهذه الفجوات يتعين حقنها لمنع السد من الانهيار.
وبدأت الحكومتان الامريكية والعراقية العمل لتحسين السد في عام 2005. ووفرت الحكومة الامريكية حسب تقرير بثته رويترز امس الاعتمادات المالية لحلول قصيرة الامد لمشاكل السد ومنحت الحكومة الامريكية 21 عقدا بلغت قيمتها 27 مليون دولار لتزويد الحكومة العراقية بالبدائل وقطع الغيار لعمليات الحقن والمساعدة في برنامج الحقن والحقن المعزز لتعزيز جهود العراق.
وقال باون انه من بين الاشياء الاخرى كانت العقود الامريكية من المفترض ان توفر خمس عربات لخلط الملاط. وتم بناء خلاط واحد وبناء خلاطين بصورة جزئية فيما لم يبن الخلاطان.
وقال باون في كلمة امام لجنة بالكونغرس "اظهر تفتيشنا ادلة على احتمال وجود احتيال." واحيل ذلك الى الجهة التحقيقية.
وابلغ مسؤولون اميركيون بغداد خشيتهم من ان تتغير هيكلية هذا السد الواقع في شمال العراق والا تصمد تحت ضغط ملايين الامتار المكعبة من المياه، ما قد يعني انفلات موجة تصل الى ارتفاع عشرين مترا على المناطق الواقعة الى جوار السد، حسب ما اوضح تقرير لكتيبة الهندسة في الجيش الاميركي.
وجاء في التقرير "من ناحية التآكل الداخلي المحتمل للاسس التي يقوم عليها السد، فان سد الموصل هو الاخطر في العالم (...). اذا تعرض السد لمشكلة صغيرة، فان انهياره ممكن".
ووردت هذه الملاحظات لسلاح الهندسة التابع للجيش الاميركي في تحليل لاعمال تدعيم للسد قام بها الاميركيون، وهي مؤرخة في 29 تشرين الاول.
وارفق التقرير برسالة تعود الى الثالث من أيار 2007 موجهة الى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وموقعة من السفير الاميركي في بغداد ريان كروكر وقائد القوات الاميركية في العراق الجنرال ديفيد بتريوس حذرا فيها من خطر حصول كارثة كبيرة في حال انهيار السد.
وكتب المسؤولان ان "انهيار سد الموصل سيشكل كارثة وستنتج عنه فيضانات على طول نهر دجلة حتى بغداد"، مشيرين الى ان مدينة الموصل تقع على بعد خمسين كيلومترا فقط في اسفل السد ويبلغ عدد سكانها 1,7 مليون شخص.
وجاء في تقرير سلاح الهندسة "في اسوأ سيناريو، سيتسبب انهيار سد الموصل بشكل مفاجىء اذا كان مليئا بالمياه حتى طاقته القصوى، بموجة بارتفاع عشرين مترا تضرب مدينة الموصل وتؤدي الى وقوع خسائر بشرية واضرار مادية هائلة".
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية عن مدير السد عبد الخالق ايوب قوله "في حال انهيار هذا السد فقد يؤدي الى مصرع نحو خمسمئة الف شخص. وقد تصل المياه الى بغداد وتغمر بعض المناطق فيها بارتفاع خمسة امتار.
واشار التقرير الى تبديد مبلغ 27 مليون دولار كانت خصصت لتمويل مشروع تدعيم السد، بسبب عدم الكفاءة وسوء الادارة. ورفض مسؤولون عراقيون كبار اقتراحا اميركيا لبناء سد اخر، كما ذكرت واشنطن بوست.
وافاد واضعو التقرير انهم خلال عملية تفقدهم الاخيرة للسد، لاحظوا ان الاعمال لم تتقدم وان غياب المراقبة على الاعمال الجارية تسبب بهدر ملايين الدولارات المخصصة لاعادة البناء والتجهيز.
وتابعوا "لدى زيارتنا الموقع، تبين ان حوالي 19,4 مليون دولار مخصصة للتجهيز والمعدات صرفت للعمل في سد الموصل (..) الا انها لم تصل الى وزارة الموارد المائية".
ودعت الرسالة الموقعة من كروكر وبتريوس المالكي الى القيام بتحرك عاجل من اجل الحد من الخطر الناتج عن السد، لا سيما عبر ابقاء مستوى المياه في خزان المياه اقل بكثير من طاقته الاستيعابية، من اجل تخفيف الضغط.
كما شددا على وجوب ان تكون لاعمال التعبئة بالاسمنت "اولوية وطنية" وان توضع خطط للانذار والاجلاء قرب السد والمناطق المحيطة به