المدعي العام يؤكد ان محكمة الأنفال ستشمل 100 متهم جديدأكد ال فرعون ان «جلسة بعد غد السبت لمحكمة الانفال ستشهد النطق بالحكم وان القضية انتقلت من مراحلها التحقيقية الى مراحلها النهائية التي تشمل التدقيق في الأوراق المقدمة اليها والنطق بالحكم».
وأكد أن «في جلسة محكمة الانفال السبت المقبل ستكون للنطق بالاحكام على المتهمين الرئيسيين، فيما سيتم ادراج نحو 100 متهم جديد في القضية ذاتها».
وزاد انه «طالب بإعدام جميع المتهمين في القضية باستثناء طاهر العاني، ودعا المحكمة الى اسقاط التهم عنه، واخلاء سبيله لعدم كفاية الأدلة»، لافتاً الى ان المحكمة «غير ملزمة بذلك»، ومشيراً الى ان «الهيئة القضائية لمحكمة الانفال التي تتكون من خمسة قضاة بينهم رئيسها محمد العريبي، تدرس أوراق القضية لإصدار الحكم النهائي».
ويقول الادعاء ان نحو 180 ألف كردي قتلوا في سلسلة من العمليات نفذها الجيش العراقي في ثمانينات القرن الماضي في ما يعرف «بحملات الانفال» باستخدام الأسلحة الكيماوية». ويحاكم في القضية كل من علي حسن المجيد ابن عم صدام الذي يعتبر المتهم الرئيسي، وسلطان هاشم احمد، قائد الحملة ميدانياً، وحسين رشيد التكريتي، معاون رئيس اركان الجيش، وصابر عبدالعزيز الدوري، مدير الاستخبارات آنذاك، وفرحان الجبوري، بالاضافة الى طاهر العاني، محافظ نينوى في تلك الحقبة.
وقال ال فرعون ان «قضية الانفال ستستمر بعد اصدار الاحكام على المتهمين الستة»، مضيفاً ان «الادعاء العام قدم لائحة طويلة بأسماء أكثر من 100 متهم جديد في القضية رافضاً كشف هذه الاسماء حفاظاً على سير التحقيقات وضمان عدم هروب أحدهم الى الخارج».
وزاد ان الادعاء العام سلم كتاباً الى نقابة المحامين العراقيين لتبليغ محامي المتهمين بقمع انتفاضة 1991، لافتاً الى ان الهيئة القضائية الاولى في المحكمة العليا ستتولى هذه القضية وهي نفسها التي نظرت في قضية الدجيل، مشيراً الى ان بدء جلسات القضية ستبدأ في مدة لا تقل عن شهر.
واضاف ان أبرز المتهمين في القضية وعددهم 14 هم: علي حسن المجيد، وسلطان هاشم، وحسين رشيد، وسبعاوي ابراهيم الحسن، الاخ غير الشقيق لصدام حسين وعبد حميد حمود، مرافق صدام وعبدالغني عبدالغفور، عضو القيادة القطرية لحزب البعث سابقاً.