منظمة هيومن رايتس ووتش تتهم الاكراد بمضايقة الاقليات في نينوى 
موسوعة نينوى_ وكالات _ 11_11_2009
وجهت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إنتقادات شديدة اللهجة الى حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، واتهمتها بانتهاكات خطيرة لحقوق الأقليات القومية والعرقية في المناطق المتنازع عليها وخصوصا في الموصل وقال نائب مدير شؤون الشرق الأوسط للمنظمة جو ستورك في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل إنه "منذ عام 2003 تعرضت الأقليات المسيحية واليزيدية والشبك العراقيين الى شتى صنوف التعذيب، ويفترض بالحكومتين العراقية (المركزية) والكردية كبح جماح قواتهما الأمنية وتحققان في هذه الإنتهاكات وتؤكد بأنها لن تمر من دون محاسبات قانونية"، وعرض المسؤول في المنظمة تقريرا مفصلا حول ما تتعرض له الإقليات القومية والدينية من اساليب القمع على يد السلطات المحلية، وقال"إن هجمات لجماعات مسلحة سنية متطرفة في المناطق المتنازع عليها بمحافظة الموصل ضد الأقليات القومية والدينية أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء، فيما مارست السلطات الأمنية الكردية أساليب الأرهاب والتخويف والإعتقالات" ضد أفراد هذه الأقليات.واتهم السلطات المحلية الكردية في تلك المناطق بـ"ممارسة ضغوط كبيرة" بحق الأقليات القومية والدينية مثل الشبك واليزيدية، وبـ"اتخاذ إجراءات تعسفية" ضد الشخصيات والمؤسسات المدنية التي تعارض إلحاق مناطقها بإقليم كردستان، هذا الى جانب "حرمان أبنائهما من الإنخراط في الوظائف العامة"، وقال نائب مدير منظمة هيومان رايتس إنه "من حق ألأكراد أن يطالبوا بتعويضات عما فقدوه أو تعرضوا له من سياسات عنصرية في السنوات السابقة، ولكن ذلك لا يسمح لهم بممارسة أساليب العنف ضد الأقليات أو إستخدام أدوات القمع ضدهم"، وأوصى تقرير المنظمة السلطات المحلية الكردية والمركزية بـ"اتخاذ إجراءات للحد من تلك الإنتهاكات الخطيرة" ضد حقوق الأقليات، بينها "تعديل الدستور الإقليمي الكردستاني بما يضمن الإعتراف الكامل والصريح بحق اليزيديين والشبك كمجموعة عرقية منفصلة عن الأكراد، والتخلي عن قمع الشخصيات والمؤسسات المدنية للأقليات القومية، والسماح لها بممارسة النشاط السياسي الحر"، إضافة إلى "ضمان مشاركة أبناء تلك الأقليات في الوظائف والمناصب العامة، وتشكيل لجان متخصصة للتحقيق مع عناصر ومسؤولي السلطات الأمنية في تلك المناطق لتحديد مسؤولياتهم في إستخدام وسائل القمع والإرهاب ضد المدنيين،والتشاور مع ممثلي تلك الأقليات لوضع سياسة جديدة للتعامل مع الأقليات العرقية والدينية" في المنطقة.ودعت المنظمة الحكومة المركزية العراقية إلى تشكيل لجان تحقيقية محايدة للتحقيق في الجرائم التي أرتكبت ضد المسيحيين في العام المنصرم وجميع الجرائم التي طالت أبناء الأقليات القومية والعرقية في البلاد.وعلق النائب الشبكي حنين قدو على تقرير المنظمة وقال في تصريح صحفي إنه يتسم بالدقة وأن المجموعات العرقية في المناطق المتنازع عليها أصبحت تعيش بين ناري الجماعات التكفيرية من جهة وقوات البيشمركه من جهة أخرى ، مؤكدا أن الأقليات بحاجة إلى حماية القوات الحكومية.
واتهم قدو حكومة إقليم كردستان بالسعي لفرض تعليم اللغة الكردية في بعض المناطق التي يقطنها الشبك
الرئيسية 
التسجيل 
دخول 
الإثنين 16 نوفمبر - 19:13