برلمانيون : نرفض رفضا قاطعا ضم اي شبر من

برلمانيون : نرفض رفضا قاطعا ضم اي شبر من اراضي نينوى الحالية الى اقليم كردستان


بغداد ( إيبا)/برلمان/دستور/.. اعلن مجموعة من النواب الممثلين لمحافظة نينوى عن رفضهم رفضا قاطعا ضم أي شبر من أراضي محافظة نينوى الحالية الى حدود إقليم كردستان.

وقال النواب في بيان القاه عنهم النائب محمد تميم في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في قصر المؤتمرات ببغداد "في الوقت الذي يمضي الشعب العراقي وقواه السياسية في طريق تحقيق مصالحة وطنية حقيقية تنهي حالة الصراع والاحتقان لتطوي الصفحات السوداء من ماضيه القريب يفجر إقليم كردستان قنبلة جديدة تصب في تعقيد المشهد السياسي ويرفع مستوى الصراع الى ما لا تحمد عقباه ، وذلك عندما صادق برلمان كردستان يوم أمس على مشروع دستور الإقليم الذي يعد اقضية سنجار والشيخان وتلكيف ومخمور وناحية زمار التابعة لمحافظة نينوى جزء من حدود الإقليم،إضافة الى ضم مناطق أخرى من العراق الى كردستان".

واضاف البيان "بالرغم من تأكيداتنا المستمرة على حرصنا الشديد على العلاقات المتميزة مع الشعب الكردي ، إلا أننا نعلن عدم سكوتنا على هذه الأطماع التي تصل الى حد اقتطاع عدد من الاقضية والنواحي التابعة دستوريا وقانونيا لمحافظة نينوى وضمها للإقليم متحدين بذلك مشاعر جماهير محافظة وعموم الشعب العراقي"

وأكد النواب في بيانهم على التمسك "بالحدود الإدارية للمحافظة"، مشددين على ان "مشروع دستور الإقليم فيه مخالفة دستورية واضحة ، فهو يتحدى إرادة الشعب العراقي وقواه السياسية ، فقد نص الدستور العراقي النافذ في المادة ( 117 ) أولا : ( يقر هذا الدستور ، عند نفاذه ، إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليما اتحاديا ) وإقليم كردستان وسلطاته القائمة عند نفاذ الدستور، ( السليمانية واربيل ودهوك ) فقط."

واشار الى ان دستور العراق " نص في المادة ( 13 ) أيضا على انه ( لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم ، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه ) "

ودعا النواب برلمان إقليم كردستان الى مراجعة موقفهم والالتزام بالدستور ،كما طالبوا مجلس الرئاسة اتخاذ "موقف مشرف من هذا الاعتداء على الدستور" وعلى حدود محافظة نينوى ، كما طالبوا الحكومة العراقية باتخاذ موقف تجاه "هذه الأطماع غير المبررة للإقليم" ، داعين مجلس النواب ممثل الشعب العراقي أن يقول كلمته من هذا "الاعتداء على حدود المحافظة وعلى إرادة جماهيرها ".

وحضر المؤتمر كل من النواب محمد تميم ،وعمر الجبوري ،ونور الدين الحيالي.

وكان برلمان اقليم كردستان قد صوت امس على مشروع دستور أعدّته لجنة إعادة النظر في مشروع دستور الإقليم، يكرّس هذا الإقليم شبه دولة تتمتع بحكم ذاتي وجاء في المادة 2 من الباب الأول من مشروع الدستور ما يأتي:"أولاً: كردستان العراق كيان جغرافي تاريخي، يتكوّن من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية، ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل، وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش، ونواحي زمار وبعشيقة واسكي كلك من محافظة نينوى، وقضاءي خانقين ومندلي من محافظة ديالى، وذلك بحدودها الإدارية قبل عام ١٩٦٨ (النهاية)/11/ز/..