نتائج الانتخابات في الكويت: فوز الشيعة وانتصارللمرأة وصفعة للوهابيين
شبكة النبأ: بدأت الكويت في صبيحة يوم الاحد 17/5/2009 منعطفا جديدا في تاريخها حين صعدت اربع نساء لاول مرة الى سدة البرلمان كما تزايد عدد النواب الشيعة الى تسعة نواب بعد ان كانوا خمسة في الدورة السابقة، كما تناقص عدد الاسلاميين في مؤشر على رد فعل شعبي تجاه ملفات التأزيم التي فجروها في الدورات السابقة للبرلمان، واظهرت النتائج الرسمية من خمس دوائر انتخابية ان المجموعتين الرئيسيتين بين الاسلاميين السنة تلقتا صفعة قوية مع خسارة معظم القاعدة التي كانتا تسيطران عليها في البرلمان المنحل.
وكان الكويتيون اقترعوا السبت في انتخابات مبكرة لاختيار برلمانهم الثاني في عام بعد ان حل امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح البرلمان السابق في اذار/مارس في اعقاب مواجهة قوية بين النواب والحكومة.
فقد حققت اربع نساء فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية الكويتية لتدخل بذلك المرأة مجلس الامة للمرة الاولى في هذا البلد المحافظ منذ اطلاق الحياة البرلمانية في 1962 ومنذ اعطاء النساء حقوقهن السياسية في 2005. ورغم التفاؤل بأن البرلمان الجديد قد يكون مختلفا فان الكويتيين يخشون ان تعود نفس الوجوه القديمة مع نفس المتاعب التي ادت الى تعديلات وزارية متكررة وإجراء ثلاثة انتخابات خلال ثلاثة أعوام.
واظهرت النتائج الرسمية للانتخابات المبكرة التي اعلنت تباعا وتكشفت في وقت مبكر اليوم الاحد، فوز كل من اسيل العوضي ورولا دشتي وسلوى الجسار اضافة الى معصومة المبارك التي حلت اولى في دائرتها الانتخابية بين عشرة فائزين.
وقالت اسيل العوضي بعيد الاعلان عن فوزها "انه انتصار للمراة الكويتية وللديموقراطية الكويتية".
واضافت العوضي (40 عاما) التي تدرس مادة الفلسفة السياسية في جامعة الكويت والتي تابعت دورسها في جامعة تكساس "انها خطوة جبارة الى الامام". بحسب الـ فرانس برس.
وحلت العوضي في المرتبة الثانية بين الفائزين العشرة في الدائرة الثالثة، وقد حلت رولا دشتي في المرتبة السابعة بين الفائزين في الدائرة نفسها.
وبحسب النظام الانتخابي الكويتي، تقسم البلاد الى خمس دوائر لكل منها عشرة نواب.
وحلت سلوى الجسار في المرتبة العاشرة بين الفائزين في احدى الدوائر.
وتمثل النساء حوالى 3،54% من الناخبين البالغ عددهم حوالى 385 الف شخص، وقد شاركن في الانتخابات مرتين في السابق (2006 و2008) بعد ان منحن حقوقهن السياسية في 2005، الا ان ايا منهن لم تفلح في دخول مجلس الامة في الدورتين السابقتين. وخاضت 16 امراة الانتخابات من اصل 210 مرشحين.
وقالت معصومة المبارك، وهي ناشطة ليبرالية اصبحت عام 2005 اول وزيرة في تاريخ الكويت "هذا يثبت ان لا شيء مستحيل. انه انتصار للكويتيين ولعزمهم على التغيير".
واضافت المبارك لوكالة فرانس برس بينما كانت تحتفل بالفوز مع مناصريها "لقد فزت بثقة ثلاثة امراء (عبر مشاركتها في ثلاث حكومات)، واليوم فزت بثقة الشعب الكويتي". وتشغل امرأتان حاليا منصب وزيرة في الحكومة الكويتية.
واكدت المبارك انها ستسعى الى ارساء الاستقرار في الكويت بعد سلسلة الازمات السياسية التي خضت البلاد على مدى السنوات الثلاث الماضية.
واضافت "سوف اعمل ايضا على الحصول على الحقوق المدنية والاجتماعية للمراة بعد ان حصلت على حقوقها السياسية".
وفضلا عن تشكيلهن اكثر من نصف الناخبين، تمثل النساء 44% من القوة العاملة الكويتية، وهي اعلى نسبة بين دول الخليج.
والعوضي التي كان يتوقع فوزها وانما ليس حلولها في هذه المرتبة المتقدمة في دائرتها، قالت انها ستركز على الاقتصاد والصحة والتربية وعلى التشريعات التي تنظم حقوق النساء الاجتماعية.
وتجمع مئات المناصرين والمهنئين في مقر العوضي الانتخابي، وهو كناية عن خيمة مكيفة ضخمة في ضاحية مدينة الكويت.
وعانقها المؤيدون والمتطوعون بينما كان التلفزيون الكويتي الرسمي يعلن النتائج التي تظهر تقدم العوضي.
من جهتها قالت الجسار، وهي استاذة جامعية، ان الانتخابات "لحظة تاريخية". وذكرت في بيان ان الانتصار تاريخي خصوصا لان المراة فازت عبر الانتخابات.
اما دشتي التي تحمل دكتوراه في الاقتصاد من جامعة جوت هوبكينز الاميركية، فهي رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية، وكانت من ابرز الوجوه التي ناضلت من اجل حصول المراة الكويتية على حقوقها السياسية.
في وقت سجلت فيه المراة الكويتية انتصارا تاريخيا بفوزها باربعة مقاعد، تراجع الاسلاميون السنة بشكل ملحوظ بحسب نتائج الانتخابات التشريعية الكويتية التي اظهرت ايضا تحقيق الشيعة تقدما لافتا.
واظهرت النتائج الرسمية من خمس دوائر انتخابية ان المجموعتين الرئيسيتين بين الاسلاميين السنة تلقتا صفعة قوية مع خسارة معظم القاعدة التي كانتا تسيطران عليها في البرلمان المنحل.
وفاز التجمع السلفي الاسلامي بمقعدين مقابل اربعة مقاعد كانت يسيطر عليها في البرلمان السابق بينما فازت الحركة الدستورية الاسلامية المنبثقة عن الاخوان المسلمين بمقعد واحد مقارنة بثلاثة مقاعد في البرلمان السابق.
وبشكل عام، تراجعت قوة الاسلاميين السنة ومؤيديهم من 21 مقعدا في البرلمان السابق الى 11 في المجلس المنتخب.
وبدلا من الحلول في المراكز الاولى بين الفائزين كما كانت الحال في الانتخابات السابقة السنة الماضية، حل عدد من الاسلاميين في المراتب الاخيرة بين الفائزين.
في المقابل، عزز الليبراليون حضورهم في البرلمان وفازوا بمقعد اضافي وباتوا يسيطرون على ثمانية مقاعد.
اما الشيعة الذين يمثلون ثلث المواطنين في الكويت، فقد ضاعفوا تقريبا حضورهم وفازوا بتسعة مقاعد مقارنة بخمسة مقاعد في البرلمان المنحل.
اما كتلة العمل الشعبي بزعامة البرلماني المخضرم احمد السعدون فقد فازت بثلاثة مقاعد مقارنة باربعة مقاعد في البرلمان المنحل.
وبشكل عام يضم المجلس الجديد 21 وجها جديدا من اصل 50 نائبا، وهم خصوصا من المناطق القبلية.
وفاز مرشحو القبائل التي ينتمي اليها نصف المواطنين، ب25 مقعدا، وبعض الفائزين القبليين مقربون من الاسلاميين.
وبلغ عدد النواب الشيعة تسعة، ما بين منتمين لتجمعات سياسية دينية ومستقلين وليبراليين، وهم: معصومة المبارك (ليبرالية) وحسين القلاف (رجل دين مستقل) ويوسف الزلزلة (تجمع ديني) وفيصل الدويسان (مستقل) وصالح عاشور (تجمع ديني) وحسن جوهر (مستقل) وعدنان عبدالصمد (تجمع ديني) ورولا دشتي (ليبرالية) وعدنان المطوع (مستقل). ويلاحظ أن عدد النواب الشيعة الذين رشحوا أنفسهم كمستقلين ووطنيين يفوق عدد النواب الشيعة الحركيين أو المنتمين إلى تيارت دينية سياسية، وهو ما يعني تراجع النواب الحركيين من الشيعة وتقدم النواب المستقلين والليبراليين.
كما يلاحظ عودة النواب الذين أطلقت عليهم وسائل الإعلام بنواب "التأزيم" وهم: فيصل المسلم ووليد الطبطبائي وضيف الله بورميه ومسلم البراك ومحمد هايف. كما عاد النائب الذي طالب بحل مجلس الأمة حلا غير دستوري وهو النائب المعمم حسين القلاف. ونجح نائبان اعتقلتهما السلطات لأسباب مرتبطة بأمن الدولة أثناء الحملات الانتخابية وهما خالد الطاحوس وضيف الله بورمية. وهو ما يعني أن الشارع السياسي الكويتي يفضل النواب الذين يجادلون الحكومة بصوت عال.
ومن المفاجآت في نتائج الانتخابات سقوط أسماء بارزة لها ثقلها في الوسط السياسي الكويتي، ويأتي على رأس هؤلاء النائب السابق المخضرم عبدالله النيباري (أمين عام المنبر الديموقراطي)، والنائب السابق أحمد المليفي الذي أثار قضية مصروفات مكتب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، كما أثار قضية المستحقين للجنسية الكويتية، وهما قضيتان حركتا الشارع السياسي إلى حد انهما تسببتا في إثارة أزمة سياسية في البلاد. كذلك سقط النائب السابق عبدالواحد العوضي وهو ما مثل مفاجأة لأنصاره وللمراقبين، وسقط أيضا النائب السابق محمد العبدالجادر (العضو في المنبر الديموقراطي)، وكذلك النائب السابق أحمد لاري (العضو في التحالف الاسلامي الوطني "حزب الله")، كذلك سقط النائب السابق عبدالعزيز الشايجي من الاخوان المسلمين، وسقط أيضا النائب السابق محمد الكندري (من التجمع السلفي).
صالح عاشور يطالب بتشكيل حكومي متناغم يخرج البلاد من حالة التشنج
بدوره أكد النائب صالح عاشور الفائز في الدائرة الاولى أهمية فتح صفحة جديدة في التعاطي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تعيد الامور الى نصابها وتحافظ على تطبيق مواد الدستور وتحقيق مصالح المواطنين وانجاز المشاريع الحيوية للبنية التحتية والمحافظة على المكتسبات الديموقراطية ومؤسسة مجلس الامة. بحسب جريدة الوطن.
واضاف عاشور ان المرحلة المقبلة ينبغي ان تؤسس لعلاقة مختلفة بين السلطتين تأخذ في الاعتبار الحالة التي بلغتها البلاد من تصعيد وتأزيم، والتأسي بما جاء في كلمات سمو أمير البلاد في خطابه الذي وجهه للمواطنين، مشيرا الى ان النتائج التي تحققت جاءت بارادة المواطنين كمخرجات وافرازات لرغبة الشعب لتصحيح الوضع ولا بد ان يواكبها ايضا تشكيل حكومي مسؤول ومتناغم يخرج البلاد من حالة التشنج ويقبل بالادوات الدستورية شريطة الا تكون الحكومة حكومة محاصصة تجزع من الممارسة الدستورية أو تخضع لتهديد بعض الاصوات من الاقلية على حساب الاغلبية.
واعتبر عاشور المجلس الجديد بمثابة فرصة لاستدراك كل الاخطاء والهفوات وتدشين مرحلة عمل متوازنة تخرج البلاد من نفق التصعيد وتلتفت لقضايا البلاد ومطالب المواطنين، مشددا على ضرورة معالجة قضية شراء مديونية المواطنين، وانجاز القوانين المتعلقة بقضايا المرأة الاجتماعية والمدنية، وضرورة انجاز قانون العمل في القطاع الاهلي الذي أقره المجلس الماضي في مداولته الاولى ولم يسعفه الوقت للانتهاء منه بسبب حل المجلس.
وقال عاشور ان هذه فرصة ذهبية للحكومة لتقديم خطة محكمة قابلة للتنفيذ وبمواعيد زمنية وبرنامج عمل متكامل، وان تدشن هذه الحكومة مرحلة عمل تضع جميع التوجهات في المجلس على مسافة واحدة وان يكون العمل الجاد هو ديدنها والمواجهة هي دورها. واكد عاشور تعاونه مع جميع النواب وكل التوجهات بما يخدم تطلعات البلاد والمواطنين.
هل تنهي الانتخابات الجديدة الأزمة السياسية؟
من جهة اخرى ارتفعت أسعار الأسهم في بورصة الكويت ثاني اكبر بورصة في العالم العربي نتيجة التحرك نحو إجراء الانتخابات حيث كان المستثمرون يأملون ان تساعد الحكومة في تمرير حزمة حوافز اقتصادية قيمتها خمسة مليارات دولار يعارضها بعض المشرعين.
ورغم التفاؤل بأن البرلمان الجديد قد يكون مختلفا فان الكويتيين يخشون ان تعود نفس الوجوه القديمة مع نفس المتاعب التي ادت الى تعديلات وزارية متكررة وإجراء ثلاثة انتخابات خلال ثلاثة أعوام.
وسيكون على البرلمان الجديد ان يجتاز اختبارا أوليا بالاقتراع على حزمة حوافز ينظر اليها على انها حاسمة في مساعدة القطاع المالي على التغلب على الازمة المالية العالمية.
وقال الناخب ابو احمد وهو في الخمسينات من عمره بينما كان يراقب مؤشر البورصة انه اذا عاد الاسلاميون سيحدث نفس الشيء من جديد وسيتم حل البرلمان مرة أُخرى. بحسب رويترز.
وتخلفت الكويت رابع دولة مصدرة للنفط في العالم عن دول الخليج العربية الاخرى مثل دولة الامارات العربية المتحدة وقطر والبحرين التي تحولت الى مراكز تجارية ومالية وسياحية تجتذب المستثمرين الاجانب.
وأدت حالة انعدام الاستقرار السياسي الى تأخير الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة فترة طويلة وكذلك المشروعات الرئيسية حيث امضى النواب وقتا طويلا من العام في عرقلة الصفقات او توجيه اسئلة للوزراء الذين يفضلون الاستقالة على مواجهة الاستجواب العلني.
وقال الناخب حسام الشرف بعد ان استمع الى خطبة استمرت ساعة للمرشح الشيعي صالح عاشور ان هناك مشروعات كثيرة معلنة منذ الستينات لم تنفذ بل وضعت على الرف في المكاتب الحكومية.
واتفقت معه الناخبة بدرية مقاصد قائلة انهم يحتاجون الى تغيير جذري فلديهم منذ الستينات جامعة واحدة فقط وكانت الكويت تسمي بلؤلؤة الخليج.
وادت الازمة التي طال أمدها في الكويت الى اعلان وكالة مودي للتصنيف الائتماني في مارس اذار انها ربما تخفض تصنيفها للبلاد للمرة الاولى منذ بدأت في ادخال الكويت في تصنيفها عام 1996.
واستقالت الحكومة في مارس اذار لتفادي استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ابن عم الامير امام المشرعين الذين حاولوا ممارسة حقوقهم في النظام السياسي الكويتي الى اقصى مداه.
وتملك اسرة الصباح الحاكمة في نهاية الامر سلطات اكبر من البرلمان. ويجري انتخاب النواب كأفراد ويعملون من خلال كتل سياسية فضفاضة للالتفاف على حظر الاحزاب السياسية.
وقال المحلل السياسي شفيق الجبرا ان الاسلاميين يمكن ان يفقدوا بعض المقاعد لكن هذا لن يكون كافيا لتغيير المزاج العام في مجلس الامة وسيكسبون في الانتخابات.
وفيما يلي موقف خطط الاصلاح الاقتصادي الرئيسية:
اصلاحات أقرتها الحكومة:
- قدم مجلس الوزراء السابق استقالته في مارس اذار ممهدا الطريق أمام حاكم البلاد لاقرار حزمة تحفيز اقتصادي قيمتها 1.5 مليار دينار (5.18 مليار دولار) عن طريق تشريع طاريء. ولاتزال الخطة التي لاقت بعض المعارضة في البرلمان السابق تحتاج الى موافقة المجلس الجديد. ويقول محللون ان من المرجح أن يوافق عليها البرلمان الجديد عندما ينعقد للمرة الاولى في يونيو حزيران لانها ستكون قد دخلت حيز التنفيذ بالفعل.
- في ديسمبر كانون الاول أطلقت الحكومة صندوقا استثماريا لا تقل قيمته عن 1.5 مليار دينار لدعم سوق الاسهم بعدما تأثرت سلبا من جراء الازمة المالية العالمية.
- وفي العام الماضي تدخل البنك المركزي لانقاذ بنك الخليج خامس أكبر بنك كويتي من حيث القيمة السوقية وأمر باعادة هيكلة البنك. واشترت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حصة نسبتها 16 بالمئة في بنك الخليج عن طريق اصدار حقوق أفضلية طاريء.
اصلاحات أقرها البرلمان:
- أقر البرلمان قانونا في أكتوبر تشرين الاول لضمان الودائع المصرفية بعد تدخل البنك المركزي لانقاذ بنك الخليج عقب تكبد الاخير لخسائر قيمتها 1.4 مليار دولار في عقود مشتقة.
- وافق البرلمان في يناير كانون الثاني 2008 على بيع الناقلة الوطنية التي تتكبد خسائر شركة الخطوط الجوية الكويتية في غضون عامين.
- أقر النواب في 2007 مشروع قانون قدمته الحكومة لخفض الضرائب على الشركات الاجنبية الى 15 في المئة من شرائح تصل الى 55 بالمئة في السابق. وستعفى أرباح المستثمرين الاجانب في البورصة من الضرائب.
- وصدق البرلمان أيضا على مشروع قانون لاسناد مزيد من الانشطة مثل أعمال التخزين الى جهات خارجية.
.............................
يتبع
الرئيسية 
التسجيل 
دخول 
الأحد 17 مايو - 21:25