وكالة خبر للانباء – خاص
اكد عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد خالد الاسدي ان عدم اعطاء حصة للاقليات في المحافظات امرا معقولا لوجود عدد كبير من الاقليات ولاتوجد احصائيات دقيقة لهم وان مسألة نقض الرئاسة لها امر دستوريا.
وقال في تصريح خاص لوكالة خبر للانباء " ان مسألة الاقليات
تم نقضها من قبل هيئة رئاسة الجمهورية وقد اعتبروها غير قانونية وغير دستورية ، وعندما رجع القانون الى مجلس النواب قامت اللجان المختصة بدراسة الموضوع فوجدت النقض معقولا ، ولدى العراق الكثير من الطوائف والاقليات وجميعهم يطالبون بأن تكون لهم كوتة خاصة وهذا غير معقول ، لان لا توجد احصاءات دقيقة لهم". مؤكدا ان لاصحة لوقوف الاسلاميين في البرلمان ضد تمثيلهم بل ان اعدادهم غير معروفة وهي اقل بكثير عما يتحدثون به واضاف " وهم يتحدثون عن ارقام كبيرة فلذلك حصل الرأي ان يكون التعامل مع الشعب العراقي تعامل واحد ومتشابه بدون تمييز ، وكلا يأخذ استحقاقه الانتخابي في عدد الاصوات التي يحصل عليها في مجالس المحافظات وهذه المجالس ليست مجالس سياسية وانما خدمية وهذه الحساسية في الموضوع غير طبيعية واستخدام مصطلحات من قبل ان الاسلاميين حاربوا المسيح في هذه الامور قضية لا تنبأ بحكمة في التعامل مع المشهد العراقي" .وتابع ان ادخال المسيحيين بصراع مع المسلمين في هذه الاوقات ليس من مصلحة الجميع سيما المسيح "ليس من مصلحة المسيح ان ينشب صراع مسيحي اسلامي ونحن لازلنا نعيش فترة احتقان طائفي في الدين الواحد فكيف بمن يريد ان يدخل طائفته في صراع مع المسلمين ، فاعتبر هذا التصرف جناية على الطائفة المسيحية لانهم طائفة مسالمة ولا تميل للعنف فليس من اللائق ان يتهم احد المسلمين بانهم تجاوزوا طائفة معينة وقاموا بتهميشهم ، وان الدفع بهذا الاتجاه خطير جداً
الرئيسية 
التسجيل 
دخول 
الخميس 25 سبتمبر - 20:04