البيشمركة تواجه الحكومة

وحدى بالحكومة المركزية اجراء مفاوضات مع حكومة اقليم كردستان لانهاء تواجد قوات البيشمركة وضرورة انسحابها على وجه السرعة وتسليم المدن التي تسيطر عليها الى قوات الامن العراقية ، والتي وجدت صعوبة في نقل رسالة الحكومة العراقية الى الاطراف الكردية واحزابها ، الا ان الامور اخذت منعطفا اخر بعد توجيه المالكي انذارا باخلاء مقار الاحزاب الكردية اماكنها في ديالى ومناطق نفوذ الاكراد فيها .
من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ لا يوجد خلاف مع الحكومة الكردية بشأن اماكن تواجدهم. مؤكدا بان القرار النهائي يعود للحكومة المركزية.
الا ان الامور في مناطق تواجد قوات البيشمركة الكردية بدت تأخذ منعطفا اخر فقد تظاهر الالاف من أهالي قضاء خانقين احتجاجا على دخول قوات أمنية عراقية القضاء، فضلا عن نصب نقاط تفتيش في مناطق متفرقة .
وقال قائمقام القضاء محمد ملا حسن إن التظاهرة تأتي احتجاجا على دخول قوات من لجيش العراقي للقضاء.
وأضاف إن المتظاهرين قدموا مذكرة احتجاجية يطالبون فيها بخروج القوات العراقية لتحل محلها قوات البيشمركة الكردية.
بدوره قال ملا بختيار من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إن غرضا سياسيا كان وراء دخول قوات الجيش العراقي.
فيما يؤكد رئيس مجلس بلدية خانقين سمير محمد، إن دخول قوات من الجيش العراقي لقضاء خانقين يعد خطا احمر، وانه لاقى ردا منا.
ويقع قضاء خانقين على مسافة 155كم شمال شرق مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى، التي تقع بدورها على مسافة 57 كم شمال شرق العاصمة بغداد.
ويتبع قضاء خانقين محافظة ديالى إلا أن حكومة إقليم كردستان أصدرت قرارا في شهر شباط المنصرم، بتشكيل إدارة (كرميان) تتبع حكومة الإقليم من الناحية الإدارية، تعتبر بمثابة محافظة، وتضم أقضية خانقين وكفري وكلار وجمجمال.
وتنفذ القوات العراقية بمساندة لوجستية من القوات الأمريكية عملية أمنية واسعة منذ تموز الماضي أطلق عليها اسم (بشائر الخير) في عدد من مدن وأقضية ديالى بهدف القضاء على الجماعات المسلحة التي تنشط فيها.
وشملت عملية (بشائر الخير) في الفترة الأخيرة مناطق تابعة لقضاء خانقين انسحبت على أثرها قوات البيشمركة من ناحيتي قرتبة وجلولاء التابعيتين للقضاء وذلك باتفاق بين السلطات الكردية والحكومة المركزية ببغداد.
من جانبها ، ذكرت قوات البشمركة الكردية انها فقدت كثيرا من افرادها في محاولة لاحلال الامن في منطقة مضطربة ومختلطة عرقيا في العراق وما كان من الحكومة المركزية الا ان طلبت منها الانسحاب.
وانسحب لواء من قوات البشمركة الكردية يضم حوالي الفي فرد من بعض البلدات في محافظة ديالى التي كان يحرسها ثم انتقل الى منطقة من المحافظة تتاخم كردستان .
وتعرضت البشمركة لضغوط من الحكومة المركزية التي تسعى الى احكام قبضتها على ديالى وانحاء اخرى من شمال العراق التي يعيش فيها العرب والاكراد جنبا الى جنب.
ويتهم العرب والتركمان الاكراد بمحاولة توسيع نفوذهم الى مناطق من العراق تتجاوز منطقتهم.
يقول العميد نديم نجم احمد قائد في البيشمركة الكردية والذي يرتدي زيا كرديا تقليديا ، كنا نحارب الارهاب وكان هدفنا احلال الاستقرار.
ويضيف : قدمنا عددا من الشهداء لتحقيق هذا الهدف. والان نخشى من احتمال ان يصبح الاكراد اهدافا لهجمات انتقامية للارهابيين.
ويستعد برلمان كردستان في ايلول المقبل الى عقد جلساته لمناقشة المادة الثانية من الدستور الكردي ، حسب ماذكره الناطق الاعلامي للبرلمان
طارق جوهر، الذي قال ان تاريخ مسودة دستور الاقليم يعود الى اكثر من سنتين .
وتتضمن المادة الثانية من الدستور الكردي على ان إقليم كردستان يتكون من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية، ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل واقضيه عقره و الشيخان وسنجار وتلعفر وتلكيف وقره قوش ونواحي زمار وبعشيقة وأسكي كلك من محافظة نينوى وقضاءي خانقين ومندلي من محافظة ديالى وقضاء بدرة وجصان من محافظة واسط بحدودها الإدارية عام 1968 على ان تعتمد المادة 140 من الدستور العراقي لرسم الحدود الإدارية لإقليم كردستان.
ومعظم المدن ضمن حدود الاقليم توصف في الدستور العراقي باعتبارها مناطق متنازعاً عليها. وتستخدم بعثة الامم المتحدة هذا التوصيف.
واصبحت محافظة ديالى التي يسكنها العرب والاكراد والتركمان محط صراع بين هذه المكونات في محاولة لبسط النفوذ للحصول على تاييد اكبر قبيل اجراء الانتخابات التي تواجه هي الاخرى عثرات بسبب الخلافات السياسية المستمرة للاحزاب حول الصيغة النهائية لقانون الانتخابات.