وأنت على طريق الانتخابات

بالنظر لورود استفسارات كثيرة حول آلية عمل وتطبيق نظام انتخابات القوائم المفتوحة بحيث نضمن توفر الاهداف التالية في النظام الانتخابي المفتوح ونمنع الالتفاف عليه وسلب الارادة الحرة للناخب :

1. ضمان حرية اختيار المرشحين من قبل الناخبين مباشرةً.
2. تحقيق قاعد للناخب الواحد صوت واحد .
3. المساواة في توزيع المقاعد الشاغرة .
4. ضمان تحقق حصة النساء ( بما لايقل عن 25%) من المقاعد.
5. فسح المجال اكثر لتمثيل الكيانات السياسية للمكونات الصغيرة والأقليات.
6. تقوية الاحزاب السياسية واعطائها دور اكبر في السيطرة على مرشحيهم وتقليل نسبة تمرد المرشحين بعد انتخابهم.
7. سهولة وانسيابية عملية الاقتراع بالنسبة للناخب.
8. تركيز الدعاية الانتخابية وتقليل كلفتها وعدم التشويش على الناخب.
9. ضمان سهولة وانسيابية اجراءات الجهة المنفذة للانتخابات من حيث آلية العد والفرز وآلية النظر بالطعون والشكاوى
10. بالرغم من ارتفاع تكلفة الانتخابات بهذه الطريقة بنسبة الثلث تقريباً إلا انها تحقق ميزات اكثر وتجنب العملية الكثير من المشاكل .

سنوضح ما ورد اعلاه بالمثال التالي بعد دراسة معدل الاحتمالات ويمكننا الاجابة على أي استفسار بخصوص الموضوع.


المرحلة الأولى من الانتخاب

عدد مقاعد محافظة متوسطة الكثافة السكانية: 40
عدد الأصوات الصحيحة : 800000
القاسم الانتخابي ( حصة المقعد ) = 800000 ÷ 40 = 20000 صوت
عدد الكيانات المشتركة : 20 حزب + 10 أفراد = 30 كيان سياسي





• عدد الكيانات الفائزة من الفرز الأول للنتائج هي 8 كيانات فازت بـ 33 مقعد وبقيت 7 مقاعد شاغرة .
• تم توزيع المقاعد الشاغرة على الكيانات ذات الباقي الأقوى ، واصبح عدد الكيانات الفائزة 11 كيان سياسي منها 8 احزاب و 3 افراد .
• في مرحلة احتساب الباقي الأقوى ظهر ان الكيان رقم 1 والكيان رقم 20 حصلا على نفس الباقي الأقوى ، فأجريت القرعة بينهما وفاز الكيان رقم 1 بالمقعد الأخير.

المرحلة الثانية من الانتخاب
• تشترك في المرحلة الثانية من الانتخاب فقط الكيانات الحزبية الفائزة وعددها 8 احزاب لاختيار مرشحيها باسلوب القائمة المفتوحة .
• يقدم كل حزب قائمة باسماء مرشحيه لا تقل عن ضعف عدد المقاعد التي حصل عليها ولا تزيد عن الضعفين على ان تراعى نسبة النساء حسب ما يلي على الاقل :
1. امرأة واحدة في القائمة المكونة من (3)مرشحين
2. امرأتان في القائمة المكونة من ( 4 أو 5 أو 6 ) مرشحين.
3. ثلاث نساء في القائمة المكونة من ( 7 أو 8 أو 9 ) مرشحين.
4. وهكــــــــــــــــــــذا

• لايقل عدد مرشحي الحزب الفائز بمقعد واحد عن 3 على ان يكون بينهم امرأة واحدة على الاقل ويفوز بالمقعد من حصل على اعلى الاصوات سواء كان رجل
او امرأة استثناءً من القوائم الاخرى التي يزيد عدد المقاعد فيها على الواحد .
• يضع الناخب اشارة واحدة امام مرشح واحد من مجموع مرشحي القوائم وفي حالة وضعة اكثر من اشارة تكون ورقة الاقتراع باطلة .









استنادا للأمثلة أعلاه ستكون النتائج النهائية لهذه الدائرة ( المحافظة) كالتالي:
• حصة المرأة ( 15 ) مقعد.
• حصة الرجل ( 25 ) مقعد.
• المجموع ( 40 ) مقعد.

حسب مثالنا السابق، في حال طبقنا طريقة الانتخاب بالقوائم المفتوحة على مرحلة واحدة ( كما في المسودة الحالية لقانون انتخاب مجالس المحافظات ) ستحتوي ورقة الاقتراع على 20 قائمة حزبية تحتوي كل منها على 40 مرشح بعدد مقاعد المحافظة الافتراضي (20×40) =800 + 10كيان فردي = 810 مرشح يتوجب على الناخب ان يبحث بينها على اسم مرشحه في الوقت الذي يتوجب على الناخب ان يكمل عملية تصويته بدقيقة وثانيتين استنادا الى ان وقت الاقتراع هو 10 ساعات أي 600 دقيقة مقسمة على 500 ناخب لكل محطة اقتراع فيكون 600 ÷ 500 = 1,2 (دقيقة وثانيتين) في حين ان الناخب سيكون امام ورقة اقتراع مكونة من 30 مربع لجميع الكيانات المشتركة في المرحلة الاولى وما لا يقل عن 74 ولا يزيد على 111 مربع للمرشحين في المركلة الثانية .
وعلى افتراض ان الناخب لا يجد صعوبة في ذلك ( وهذا احتمال متوسط ) فتخيل كم من الوقت ستستغرقه عملية فرز الاصوات في المحطة وكم من الكادر نحتاج لتوزيعهم على جداول الفرز التي ستبلغ 810 حقل بعدد المرشحين ناهيك عن زيادة احتمالات الخطأ ، وتخيل كم الصعوبة تبدو اكثر في المحافظات ذات الكثافة السكانية الكبيرة او ذات التنوع الاجتماعي الكبير مثل بغداد والموصل وكركوك والبصرة من حيث ازدياد عدد المقاعد المخصصة وازدياد عدد الكيانات المشترِكة .
كذلك بخصوص الدعاية الانتخابية فوفقا لمسودة القانون الحالية ستكون هناك دعاية انتخابية لما لا يقل عن 810 حملة للمرشحين في حين ستبلغ الدعاية الانتخابية حسب الطريقة المقترحة (111+ 30 ) = 141 حملة لكيان ومرشح ولكلا مرحلتي الانتخاب على الاكثر.
من المتفق عليه من قبل المختصين بإدارة الانتخابات والنظم الانتخابية في العالم بصعوبة اجراء انتخابات القوائم المفتوحة بالشكل الذي ورد في مشروع القانون الحالي ما لم تقسم الدوائر الانتخابية الى دوائر صغيرة ذات بضعة مقاعد لكل دائرة وهذا الشيء من الصعوبة تطبيقه في الظرف الراهن وكما صرحت به مفوضية الانتخابات وخبراء الأمم المتحدة في وقت سابق . بالإضافة الى هذه المشاكل فان حصة النساء لن تتحقق او من الصعوبة بمكان تحقيقها.
لكل ما تقدم فان الحل هو تجزئة الانتخابات الى مرحلتين كما أسلفنا .

عادل اللامي
الرئيس السابق لمفوضية الانتخابات في العراق
adilallami@hotmail.com
ــــــــــــــــــــــــ
منقول عن صوت العراق