نائب كردستاني: عدم التكافؤ بين بغداد وواشنطن في الاتفاقية الأمنية ادعاء لا صحة له
Published 4.6.2008, 15:22
نيوزماتيك/ بغداد
اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل أن "الاتفاقية الأمريكية العراقية تصب في مصلحة الشعب العراقي"، منتقدا في الوقت نفسه ما اسماه بـ"ادعاء عدم التكافؤ" بين طرفي الاتفاقية الأمنية التي تتفاوض بشأنها بغداد وواشنطن.
وقال خليل في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الأربعاء، إن "الاتفاقية مع أمريكا تضمن مصلحة الشعب العراقي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية بلد متطور في مختلف المجالات، ومن مصلحة العراق الاستفادة منه"، معربا عن اعتقاده بان "عدم التوقيع على الاتفاقية سيلحق الضرر الكبير بالعراق، فيما التوقيع عليها سيمنحه الاستقرار".
واستدرك النائب عن التحالف الكردستاني قائلا "لا يعني توقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الامريكية أننا نسمح بان تكون الأراضي العراقية ممرا لمهاجمة دول الجوار، فلسنا مع عراق يشكل مصدر تهديد لأمن جيرانه".
ورد خليل على بعض الآراء التي تشير الى عدم التكافؤ بين طرفي الاتفاقية بالقول إن "ادعاء عدم التكافؤ بين العراق والولايات المتحدة لأن العراق لا يتمتع بسيادة كاملة، ويخضع للبند السابع في ميثاق الأمم المتحدة، هو ادعاء غير صحيح"، موضحا أن "الحكومة العراقية التي تفاوض الجانب الأمريكي حول الاتفاقية هي حكومة البرلمان العراقي الذي انتخبه الشعب".
وتساءل النائب الكردستاني"أين هو التكافؤ في الاتفاقيات الشبيهة التي جرت بين الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الخليجية؟".
ويخضع العراق منذ اجتياح قواته دولة الكويت عام 1990، لأحكام البند السابع من قرارات الأمم المتحدة، الذي ينص على تفويض مجلس الأمن الدولي التابع للمنظمة الدولية، باتخاذ إجراءات قسرية ضد أية دولة يُعتقد أنها تشكل تهديداً للسلام العالمي، وتتراوح هذه الإجراءات بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى استخدام القوة.
يذكر أن إعلان مبادئ تم توقيعه بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والرئيس الأميركي جورج بوش في كانون الأول الماضي، يشمل ضمانات أمنية والتزامات تجاه جمهورية العراق، لردع أي عدوان خارجي ينتهك سيادة العراق ووحدة أراضيه ومياهه وأجوائه.
الرئيسية 
التسجيل 
دخول 
الأربعاء 4 يونيو - 15:21