طالب نواب يمثلون محافظة الموصل في مجلس النواب، الحكومة العراقية بحل قوات البيشمركة في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى ، واتخاذ الاجراءات لحلها عدم السماح للاحزاب الكردية (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني) بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات في تلك المناطق
ودعا كل من نواب محافظة الموصل في البرلمان العراقي أسامة النجيفي وعز الدين الدولة وحنين قدو وأمين فرحان جيجو في بيان تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي، إلى "حل قوات البيشمركة واللأمن والإستخبارات الكردية التي تعمل في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى كونها تمثل قوات رسمية لاقليم كردستان" بحسب البيان.
وتابع البيان، انه في حالة عدم تمكن الحكومة من الزام المليشيات بالمغادرة الى اقليم كردستان او الحل، فيجب عليها "عدم السماح للاحزاب الكردية (الاتحاد والديمقراطي ) بالمشاركة في الانتخابات المحلية والعامة في هذه المناطق، لحين تنفيذ هذه الاوامر اسوة بالاحزاب التي تمتلك مليشيات مسلحة في بقية مناطق العراق".
وحول هذا الموضوع، قال أسامة النجيفي عضو البرلمان العراقي وأحد الموقعين على البيان المذكور، في تصريح لصحيفة ئاسو:
لدينا سبل كثيرة لتوضيح المسألة ، وسنطعن وجود تلك الميليشيات في مجلس النواب ايضاً، وسنعمل على إثارة الأمر في وسائل الإعلام وفي الأمم المتحدة أيضاً، وسنلزم الحكومة بحل جميع الميليشيات، إذ لا يجوز التوجه إلى ميليشيات تيار الصدر وترك ميليشيا البيشمركة، ويجب أن تكون المسألة بالتساوي، ونحن كأعضاء في البرلمان وسياسيين أيضاً لدينا سبل كثيرة لمواجهة هذا الوجود اللاشرعي للبيشمركة في محافظتنا".
وبالمقابل، وصف نائب رئيس مجلس النواب العراقي عن قائمة التحالف الكردستاني عارف طيفور، تلك الأحاديث بالأكاذيب وقال في تصريح خاص لصحيفة ئاسو : "لا توجد ميليشيات كردية في الموصل ولا في كركوك ولا في أي مكان آخر في العراق، وتلك القوات المتواجدة في الموصل وكركوك وفي أي منطقة أخرى من كردستان، في حال وجدت، فإنها قوات تابعة لمنظومة الدفاع العراقية،أي أنها تابعة للنظام العسكري العراقي، لذا فإن هذه الأكاذيب والأفكار هي لأشخاص حاقدين على الشعب الكردي ، وخاصة هؤلاء الذي أصدروا ذلك البيان، حيث يعرف عنهم حقدهم الأعمى على الكرد، وهم من الذين أفلسوا ولحق بهم ضرر كبير نتيجة تطبيق بعض المسائل القانونية، لهذا فإن توجههم إلى ذلك المنحى هو ليعوضوا ما خسروه بين الناس في الموصل ومحيطها وفي المناطق الأخرى.
وأوضح طيفور أن لا قوة كردية في خارج حدود إقليم كردستان إلى بموافقة رسمية من الحكومة العراقية، بل وبالتنسيق مع القوات متعددة الجنسيات وقبول الحكومة العراقية والإتفاق معها، لهذا فإن وجود الأجهزة الأمنية الكردية وقوات الشرطة الكردية في تلك المناطق هو وجود شرعي وقانوني.
مشيراً إلى أن هؤلاء البرلمانيين قد أفلسوا من الناحية السياسية ولم يتبق أي سبيل امامهم. وهذا الأكاذيب وتشجيع الناس ضد الكرد في هذه المدن هو لإثارة أخوتنا العرب وخلق القلاقل بين الكرد والعرب ليؤدي ذلك إلى خلق الخلافات بين القوميتين اللتان تتعايشان سوية منذ آلاف السنين.
ونفى أن يكون لهذا النوع من الأحاديث أي تأثير على أوضاع الكرد في الموصل وكركوك، مؤكداً أنهم يؤيدون حل الميليشيات و وجوب تسليم اسلحتهم للحكومة ، كما وشدد على ضرورة أن يكون السلاح بيد الدولة فقط
الرئيسية 
التسجيل 
دخول 
الجمعة 11 أبريل - 11:33