الملتقى الثقافي الاسبوعي

ابدى زعيم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم استغرابه من اتهام الائتلاف الوطني العراقي بعدم تقديم مرشحيه لرئاسة الوزراء وتأخير تشكيل الحكومة. وقال في كلمة ألقاها امس خلال الملتقى الثقافي الاسبوعي :"

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

ابدى زعيم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم استغرابه من اتهام الائتلاف الوطني العراقي بعدم تقديم مرشحيه لرئاسة الوزراء وتأخير تشكيل الحكومة. وقال في كلمة ألقاها امس خلال الملتقى الثقافي الاسبوعي :" اننا نمتلك القدرة الكاملة للرد على الاتهامات بالدليل القاطع ولدينا المعلومات والوثائق التي تدحض تلك الاتهامات وتؤكد اننا لايمكن ان نكون سببا في تعطيل تشكيل الحكومة".

وجدد السيد الحكيم دعوته لائتلاف دولة القانون لترشيح شخصية مقبولة لتشكيل الحكومة واصفا اعضاء ائتلاف دولة القانون بانهم " الشركاء الاساسيون ويمثلون قوى سياسية مهمة ".
وتابع:" اننا نمد يد الاخوة والمحبة بأن يرشح ائتلاف دولة القانون مرشحا بديلا من اجل تشكيل الحكومة". منوها إلى " ان الدستور والسيادة واللحمة العراقية والالتزام بالقانون تمثل أسس وركائز على أساسها نقيم مجمل تحالفاتنا".

وذكر:" نحن لانحمل حقدا او كراهية او مشكلة شخصية مع مرشح دولة القانون وانا شخصيا ادعو له في صلاة الليل".
وارجع السيد الحكيم عدم تقديم الائتلاف الوطني مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء بشكل رسمي الى رغبة الائتلاف بمنح دولة القانون فرصة لطرح بديل عن المالكي يحظى بمقبولية وطنية .
وقال :" ان الائتلاف الوطني ، منذ اللحظة الاولى للتوقيع على التحالف الوطني ، ابلغ دولة القانون بتحفظه على ترشيح المالكي . وهذا التحفظ ليس من الائتلاف الوطني فقط وإنما من كتل سياسية اخرى".
ورأى زعيم المجلس الأعلى:" ان أمام الكتل السياسية ثلاث خيارات لتشكيل الحكومة، الأول ان يتمكن التحالف الوطني من توحيد الرؤية حول مرشح واحد وهذا الأمر يتطلب من دولة القانون المبادرة بتقديم مرشح بديل عن المالكي. و الخيار الثاني هو تحالف القائمة العراقية ودولة القانون ، وهو مشروع يحظى بتشجيع أمريكي ويقوم على أساس تقاسم السلطة ما بين الكتلتين، وعقبة هذا الخيار هي اعتقاد كل من الكتلتين بأن لها الحق بتشكيل الحكومة المقبلة".

واشار السيد الحكيم الى:"ان الخيار الثالث هو تحالف الائتلاف الوطني مع العراقية والاكراد، وبهذا الصدد فنحن نعتقد ان هذا التحالف في حال تشكيله سيكون نواة لحكومة الشراكة الوطنية التي يشترك بها الجميع".
وتابع : "نحن في الائتلاف نرحب ونحترم أيا من الخيارات الثلاثة طالما ان فيها خروج من الأزمة" الحالية.

وفيما يلي نص المحاضرة السياسية :

مضى خمسة أشهر على الانتخابات ذلك العرس البنفسجي والملحمة العراقية الكبرى ولم تتشكل الحكومة حتى ألان بفعل التجاذبات السياسية بين الأطراف المتعددة فيما أن المواطن يتطلع لتشكيل الحكومة بأسرع وقت لتقديم الخدمات والنهوض بواقع البلد والخروج من الفراغ الكبير الذي تعيشه البلاد في ظل غياب حكومة منتخبة ذات صلاحيات كاملة مدعومة من مجلس النواب ضمن إطار الاتفاقيات السياسية ، هناك تراشقات إعلامية وهناك اتهامات يطلقها البعض من هنا وهناك وليت بعض السياسيين انشغلوا بالبحث عن فرص تشكيل الحكومة وحل الإشكاليات القائمة وانطلاق البلد بأسرع وقت ممكن ووضع التصور للبرنامج الحكومي المطلوب للسنوات الأربعة القادمة وحل الإشكاليات والقضايا المختلف عليها بين القوى الوطنية بدلاً من الانشغال بالاتهامات والادعاءات. لازلنا نعتقد أن الطاولة المستديرة هي واحدة من الركائز والمحطات الأساسية التي سنحتاجها مهما كانت الظروف وبأي اتجاه سارت الأمور ، اذا اردنا حكومة ناجحة لابد للإطراف السياسية من ان يجتمعوا ويتناقشوا ويوحدوا رؤيتهم تجاه برنامج واضح وتشكيل الحكومة على هذا الأساس ، إننا نمتلك القدرة الكاملة للرد على هذه الاتهامات وهذه الادعاءات بالدليل القطعي الواضح وبالوثائق والوقائع التفصيلية لأننا عشنا هذه السنوات الأربعة الماضية لحظة بلحظة ونعرف تفاصيلها ولدينا الكثير من المعلومات والوثائق التي حافظنا عليها في صدورنا رعاية للمصالح العامة ولكننا ننأى بأنفسنا عن الدخول في هذه الصراعات السياسية والانشغال بالاتهامات المتبادلة في وقت يعيش فيه المواطن العراقي هذه الظروف الصعبة والمريرة من التدهور الكبير في الوضع الأمني وسوء الخدمات والقصور الكبير في تقديم الخدمة للمواطنين ، فيما يسعد المواطن العراقي أن يصوم شهر رمضان وهو يعيش كل هذه الأزمات والمشاكل ولم تتحقق له الكثير من الوعود الخدمية والتموينية ويعتصر القلب ألما من ان المواطن عليه ان يصوم شهر رمضان في هذا الحر اللاهب ولا يمتلك اغلب العراقيين الكهرباء لساعات طويلة تكاد تصل الى 20 ساعة في اليوم او أكثر من ذلك في بعض المناطق ، لا يمكن ان ننجر الى الصراعات السياسية وننشغل في هموم بعيدة عن هموم المواطن العراقي ومعاناته وتطلعه لتشكيل حكومة تخرجه من الظروف الصعبة التي يمر بها ، ان أمامنا اليوم ثلاثة خيارات في تشكيل الحكومة العراقية لو تحقق أي من هذه الخيارات أمكننا الخروج من هذه الأزمة وتشكيل الحكومة وأننا نعبر عن احترامنا لأي من هذه الخيارات إذا ماتحقق.

الخيار الأول هو ان يتمكن التحالف الوطني بشقيه الائتلاف الوطني ودولة القانون من توحيد الرؤية على مرشح واحد يجمع عليه يتسم بالمقبولية الوطنية حتى تمضى عملية تشكيل حكومة الشراكة الحقيقية بمشاركة جميع الأطراف الأخرى وهذا يتطلب ان يبادر إخواننا في ائتلاف دولة القانون بتقديم مرشح بديل حتى تتوفر فرصة التئام التحالف الوطني على كلمة واحدة .

ان التحفظ الذي يبديه الائتلاف الوطني على مرشح دولة القانون إنما هو لوجود تحفظات واسعة على الساحة الوطنية ولا اعتقد أننا بحاجة إلى أن نبرهن على هذه التحفظات الواسعة لأن أي مواطن بسيط بإمكانه ان يتابع شاشات التلفاز ويستمع إلى التصريحات الفصيحة والصريحة من قيادات اغلب الكتل الوطنية , والتي تبدي تحفظاتها على هذا الترشيح .

إننا بذلنا جهود كبيرة من اجل تشكيل التحالف الوطني قبل الانتخابات النيابية, ولقد كان يمثل طموح عزيز العراق الذي بذل قصارى جهوده الى اللحظات الأخيرة من حياته من اجل تشكيل هذا التحالف قبل الانتخابات, وان أخر مكالمة هاتفية في حياة عزيز العراق مع الأخ العزيز السيد المالكي حدثه فيها وطلب منه مرة أخرى أن ينضم إلى هذا التحالف الوطني قبل الانتخابات , ولو كانت هناك استجابه حينذاك ولو شكل التحالف الوطني قبل الانتخابات لكنا بعيدين عن الكثير من الإشكاليات التي عاشتها الساحة العراقية على مدار الاشهر الخمسة الماضية .

بعد الانتخابات جرت مشاورات مستفيضة بين الائتلافين لتشكيل هذا التحالف اتسمت بالصراحة والشفافية والوضوح ومنذ اللقاءات الأولى التي عقدت لتشكيل التحالف عبّر الائتلاف الوطني بقواه المتعددة عن تحفظه على مرشح دولة القانون وطالبه بتقديم مرشحين بدائل حتى تنجز هذه المهمة, وذلك ليس لمشكلة شخصية مع المرشح الكريم, ولكن لتصور أن الانسجام الوطني من الصعب ان يتحقق بهذا الترشيح بعد المنهجية التي اعتمدت على مدار هذه السنوات الأربعة .

أقولها وبصراحة ليس لنا حقد او كراهية او مشكلة شخصية مع مرشح دولة القانون, بل نكن له المحبة والاحترام وتربطنا به علاقات شخصية وطيدة, ولكننا لأسباب واقعية وموضوعية نسجل هذا التحفظ .

ومن نافلة القول أقول أنني ملتزم شخصياً بالدعاء له في كل ليلة في توسلاتي الليلية ، ليس لنا مشكلة شخصية إنما نقيّم المناهج وفرص النجاح التي يجب أن تتقدم على أي قضية أخرى وحتى حينما اتفق الائتلافان لتشكيل التحالف لعل الكثير من أبناء شعبنا لا يعرف لماذا وضعت ألية التوافق او آلية 80% فقد كانت رسائل واضحة وخلف الأبواب المغلقة مع دولة القانون على أنها آلية يصعب من خلالها ان تكون فرصة لمرشح دولة القانون الوحيد لان هذه التحفظات كانت منذ الخطوة الأولى وليست جديدة ، والمجلس الأعلى كان مصراً قبل الإعلان عن التحالف لتحديد الآلية ما بعد الأسبوعين ما لم يحصل الاتفاق ولم يحضى أي من المرشحين على 80% من أصوات لجنة التحكيم لأننا سندخل في فراغ ، وكنا نعتقد ان دولة القانون مصره على مرشحها والائتلاف الوطني أيضا لتلك الأسباب والخلفيات الموضوعية من الصعب عليه ان يتقبل هذا المرشح قلنا لنحدد الآلية ما بعد الأسبوعين ورفض الإخوان تحديد هذه الآلية وقالوا لنشكل التحالف ثم بعد ذلك ننظر كيف نتعامل ، والمجلس الأعلى سجل تحفظه أثناء التوقيع وقد وقع على التحالف وتحفظ على هذا الأمر لهذه الخصوصية وملفات التحالف موجودة لدى كل أطراف الائتلاف الوطني .

إننا وبالرغم من تحفظنا على مرشح دولة القانون ولكن الائتلاف الوطني لم يقدم أي مرشح لهذا الموقع بالرغم من ان الائتلاف يمتلك مرشحين تتوافر فيهم مواصفات الكفاءة واللياقة الكافية لهذا الموقع واعتبرناها بادرة حسن نية يعبر من خلالها الائتلاف الوطني عن رغبته بان يعطي الفرصة لائتلاف دولة القانون في ان يرشحوا بديلاً يتفق عليه ونمضي في تشكيل الحكومة ومن الغريب ان يتهم الائتلاف الوطني انه يعرقل تشكيل الحكومة في انه لم يرشح احد فيما كان على الأعزاء أن يشكروا الائتلاف الوطني في انه لم يقدم المرشح ليفسح المجال امامهم لترشيح بديل يتفق عليه من الجميع ونمضي بتشكيل الحكومة ، الائتلاف الوطني ليس طالب سلطة ليتدافع مع الآخرين على المواقع , المجلس الاعلى يريد أن ينهض البلد ، يريد أن يحقق النجاح ، رشحوا شخصية مقبولة لنمضي معها ونشكل الحكومة إنني من هذا المنبر أجدد ندائي لأخواني الأعزاء في ائتلاف دولة القانون وهم الشركاء الاساسيون في منظومة تحالفاتنا الوطنية الواسعة ويمثلون طيفاً مهماً في المشهد السياسي العراقي واعبر لهم عن عميق الاحترام والتقدير وأمد لهم يد الإخوة والمحبة وأطالبهم بتقديم مرشح بديل يحضى بالمقبولية الوطنية لندعمه جميعاً ونمضي بتشكيل الحكومة ، وليعرف الشعب العراقي بأننا لم نكن ولا يمكن ان نكون سبباً في تعطيل الحكومة وإنما نبحث عن فرص لحكومة ناجحة تحقق الانسجام بين القوى الوطنية وبين أبناء الشعب العراقي الكريم .

الخيار الثاني المطروح في تشكيل الحكومة والذي يحضى بتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية عبر وفودها المتكررة واتصالاتها مع مختلف الأطراف وهو التحالف بين دولة القانون والقائمة العراقية وما يقف عقبة بوجه هذا التحالف هو تصور كلا القائمتين بأحقيتها بتشكيل الحكومة وتبوء موقع رئاسة الوزراء ، ان المشروع يتبنى على تقاسم السلطة بين دولة القانون والقائمة العراقية فمبدأ تقاسم السلطة يكون مقبولاً من قبل قائمة دولة القانون كما نخبر من أطراف سياسية ويتداول ذلك في سائل الأعلام .

الخيار الثالث هو التحالف بين الائتلاف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني واعتباره نواة لحكومة شراكة وطنية واسعة يشارك فيها كل من له رغبة بالانضمام من القوى السياسية الفائزة ، وهو ما يمكن خياراً اذا ما توفرت له ظروفه الملائمة وإذا ما تعثرت الخيارات الأخرى ولذلك اشعر بتفاؤل تجاه إمكانية تشكيل الحكومة اذا ما اتسم القادة العراقيون والقوى السياسية بالمرونة وبحسم مواقفهم ضمن احد هذه الخيارات الثلاثة وسوف نحترم أي من هذه الخيارات التي تحضى بفرص تشكيل الحكومة .

ان على الجميع ان يتحلى بسعة الصدر والقبول ببيان الحقائق لأبناء شعبنا , والشعور بالضيق من مصارحة الشعب العراقي وبيان الحقائق والمعلومات الصحيحة والدقيقة له ليس من مبرر ، ان أبناء الشعب هم اولياء النعمة لجميع السياسيين اللذين حازوا على ثقة الشعب ووصلوا الى مواقع الخدمة العامة فلماذا تحتجب المعلومات ؟ ولماذا يستكثروا عليهم الاطلاع على الحقائق ؟ ولماذا يستغرب من بيان الحقائق للناس ؟ .

ان الدستور والسيادة الوطنية والوحدة العراقية ولحمة العراقيين والالتزام بالقانون تمثل أسس ومعايير وركائز مهمة على أساسها يتم تقيم مجمل التحالفات لتشكل حكومة الشراكة الوطنية وعلى ضوئها نقيم المواقف والخطوات التي تتخذها أي من الأطراف السياسية .

ان الشعب العراقي المبدع الكريم سطر أروع الأمثلة في صبره وثباته في وعيه وعمقه وطبيعة رؤيته للأمور ، في فكرة وعدم نسيانه لكل الوقائع التي تحصل في هذا البلد الكريم ، وإننا نتشرف ونعتز بالانتماء لهذا الشعب وسنبقى مدافعين عن هذا الشعب في همومه وفي تطلعاته ولا يطيب لنا بال ولا يهدأ لنا قرار إلا حينما نحقق لهذا الشعب بمساعدة الأطراف السياسية الأخرى وبجهود هذا الشعب الكريم ان نحقق له تطلعاته وطموحاته ، سنبقى مدافعين عنه ومصارحين له ومبينين الحقائق له مهما كانت النتائج ومهما تعرضنا إلى اتهامات او استهداف من هنا وهناك .

إننا نتطلع لبناء حكومة وطنية وفاعلة منسجمة وراعية ولا تكون الحكومة حكومة قوية إلا بتحالفات واسعة وتوافقات بين الأطراف السياسية الوطنية ووضع الأسس المنهجية لتشكيل هذه الحكومة والرؤى الواضحة والخطط التفصيلية لما تريد القيام به في السنوات الأربع القادمة وتوزيع الأدوار بشكل صحيح ووضع الرجال الأكفاء في المواقع المناسبة لإدارة شؤون البلاد ولا تكون الحكومة قوية الا بالشراكة الحقيقة الشراكة في القرار والانجاز وفي تحمل المسؤولية والتبعات ، هذه الشراكة هي التي تحول الجهد إلى جهود والقطرة إلى سيل جارف يستطيع أن يواجه كل الإشكاليات التي تقف بوجه أبناء شعبنا .

ان الحكومة القوية هي حكومة المؤسسات القوية الفاعلة التي تنتج رجال أقوياء وأكفاء ، و ان الرجل الواحد لا يستطيع ان يواجه تحديات البلاد ومشاكله الضخمة وإنما الرجال الأقوياء في مؤسسات قوية ذات صلاحيات واسعة وكاملة كما اقره الدستور هو الطريق الوحيد الذي يضمن بناء حكومة قوية وناجحة .

ان كل انجاز تحقق على المستوى الأمني والسياسي والخدمي إنما تحقق بجهد الجميع ، الجميع أدوا في تحقيق هذه الانجازات ، الذين شاركوا ونصروا ودعموا وواصلوا الليل بالنهار ودافعوا عن كل الإجراءات التي من شأنها ان تحقق هذه الانجازات ، ان الشعب العراقي الكريم هو أول من يشكر عن أي انجاز يحصل في هذا البلد لان إصراره وثباته ودعمه للعملية السياسية القائمة في العراق كان أساسا في تحقيق هذه الانجازات وان القوى الوطنية تشكر بمساندتها ووقفتها إلى جانب الحكومة في كل ما تحقق من انجازات وان السادة المسؤولين التنفيذيين يشكرون أيضا لان العمل على إعتاقهم ويجب ان لا ننسى دورهم في المؤسسات الأمنية والمؤسسات المدنية وإذا ما حصل أخفاق في مكان ما لابد أن الشراكة الحقيقية لم تحصل فلم يحصل تأييد من مسؤول في هذا الموقع او ذاك مما أدى إلى ان يعجز عن تحقيق الانجاز بمفرده وان يحرم من دعم شركاؤه وحلفاؤه ، فان كان من انجاز فهو للجميع وان كان من أخفاق فلابد ان يسأل لماذا لم يستعين بالأخر ويشركه حتى يتحول الإخفاق إلى انجاز .

ان لنا الشرف الكبير أننا وقفنا ودعمنا هذه الحكومة بكل ما أوتينا من قوة وبذلنا الغالي والنفيس من اجل إنجاح هذه الحكومة والدفاع عنها في أحلك ظروف الإرهاب وتدهور الأمن ، الظروف الأمنية الصعبة التي واجهتها هذه الحكومة ولا يهمنا ان لم تـُذكر هذه الجهود او لم يتذكرها وتغافلها وتنكر لها وتناساها ، إننا لم نقم بهذا الجهد لصالح الشخوص او الأفراد إنما قمنا بهذه الجهود شعوراً منا بالواجب الشرعي والأخلاقي والوطني والتأريخي تجاه هذا الشعب الكريم وضرورة إنجاح هذا المشروع .

ان المرجعية الدينية والعلماء الأعلام هم الحصن الحصين لهذه الأمة وقفوا ودافعوا عن هذا الشعب في أحلك الظروف وناصروا هذا الشعب في مشروعة السياسي وأينما كانت أزمة وجدنا المرجعية حاضرة ومدافعة عن هذا المشروع السياسي ، ان المرجعية تدعم وتساند ولكن بأسلوبها الخاص وليس من أسلوب المرجعية أطلاقه التصريحات اليومية والبيانات في كل قضية ومناسبة .

إن الفساد المستشري في بعض مفاصل الدولة كما تشير الى ذلك تقارير الجهات المختصة محلياً ودولياً وخروج العراق للتو من ديون كثيرة أثقلت كاهله على مدار عقود من الزمن هي التي جعلت المشرعين في مجلس النواب يتعاملون بحذر مع طلبات الحكومة بالموافقه على قروض تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات من دول أجنبية دون ان تقدم دراسات علمية واضحة كيف ستستثمر هذه المليارات ويطلب ضمانات من البنك المركزي ليرهن العراق من جديد بديون كبرى لدول أجنبية على مشاريع لم تحضى بالدراسة الكافية, ولم تقدم رؤية مقنعة وواضحة علمية لمجلس النواب ولبيان أمكانية تحققها, مما أثار الخشية لدى كثير من المشرعين في مجلس النواب السابق كيف ستنفق هذه الأموال ، وماذا لو استقرضنا وضاعت وتبددت هذه الأموال وبقي العراق مرتهناً دون ان يحصل العراقيين على فرص أفضل وخدمات أفضل في حياتهم اليومية .

كما اننا سمعنا ان هناك مبالغ من ميزانية العراق تصل الى ثلث الميزانية لم تنفق والناس في عناء وأزمة فاذا كانت هناك اموال فلماذا لم تنفق واذا لم تكن هناك أموال فلماذا تقولون انها لم تنفق ، واذا كانت لديكم اموال تمثل ثلث ميزانية العراق فلماذا نذهب ونستقرض عشرات المليارات ، ان هذه الأموال لم تنفق فيما أن المناطق الآمنة والمحافظات الآمنة لم تحضى بالخدمة المناسبة بالحدود الدنيا. وابسط شيء هو المدارس وانا ادعوكم للذهاب الى المحافظات المختلفة وانظروا كيف ان مدارس الطين والمدارس التي بنيت بطرق غير علمية يعاني منها أبنائنا وبناتنا ، مع ان بناء المدارس لا يحتاج الى شركات عملاقة ولا إلى تكنلوجيا متطورة .

لماذا يصر البعض على ان يبرر كل شيء ويضع الإرهاب شماعة لكل شيء هل ان ما صرف من ميزانيات للزراعة والصناعة والكهرباء صرفت في محلها حتى نستقرض عشرات المليارات ونصرفها في مشاريع أخرى ، هل أننا قدمنا تجارب ناجحة تشجع المشرعين ان يرهنوا العراق وثرواتة ويقدموا عشرات المليارات لحكومة لا تعرف كيف تتعامل مع هذه المشاريع .

ان مجلس الأمن يعقد اجتماعه الدولي اليوم في سلسلة من الاجتماعات الفصلية الدولية لدراسة الوضع في العراق ولقد تلقينا تطمينات من مبعوث الامم المتحدة في العراق بان هذا الاجتماع هو اعتيادي سيطلع السادة اعضاء مجلس الامن على الوضع السياسي العام وظروف العراق ويوجهون بعض التوصيات غير الملزمة وليس من خطوة لتدويل القضية العراقية ، اننا نعتقد ان السيادة الوطنية العراقية هو الشيء الأساس ولسنا مع تدويل هذه القضية ولسنا مع أي تدخلات أجنبية علينا ان نعالج مشاكلنا بأخوة ووئام .

» أروقة مسجد الكوفة المعظم تشهد انطلاق مهرجان السفير الثقافي الثالث