الدكتور رفعت سيد أحمد
سيعقد يوم 12/11/2008 مؤتمرا لحوار الأديان، داخل أروقة الأمم المتحدة بدعم وتمويل سعودي، والمؤتمر سيحضره ملك السعودية وبعض حكام الخليج بالاضافة لقاتل المسلمين/ بوش، وقاتل الفلسطينين/ أولمرت ويتردد ان تكلفة هذا المؤتمر ستصل إلي 750 مليون دولار بالإضافة لتبرعات أخرى قدمتها الدولة الراعية كمنح لا ترد لصالح لجان الأمم المتحدة التي تدعي اهتماماً بحقوق الإنسان وحوار الأديان.
هذا المؤتمر في تقديرنا سيفشل مثل غيره، وسيكون مجرد مؤتمر للعلاقات العامة أكثر منه مؤتمراً جاداً لحوار حقيقي بين أتباع الديانات أو الرسالات (وفقاً للنص القرآني الصحيح لأن الدين عند الله الإسلام وباقي الأديان السماوية هي رسالات لها تقديرها واحترامها عندنا جميعاً)، إذ لا يستقيم أبداً لا عقلاً أو شرعاً أن تعقد السعودية وتمول مثل هذه المؤتمرات في غياب أجندة واضحة للحقوق العربية والإسلامية ومطالبة صريحة بإنهاء الاحتلال الأمريكي في العراق وأفغانستان والاحتلال الصهيوني في فلسطين وسوريا ولبنان، بدون ذلك يصبح هذا الحوار ليس فحسب مضيعة للجهد والوقت والمال العربي المستباح في أيدي ملوك السعودية الذين يزعمون كذباً حماية الحرمين الشريفين، بل أيضاً يصبح أداة غير مباشرة لضرب الحقوق الإسلامية والعربية.
إننا ممن يعتقدون أن ما يسمى بحوار الأديان علي هذا النسق السعودي مجرد نفاق رخيص إذ أنه مجرد حملة بالأموال العربية المنهوبة لتبيض وجه الأنظمة المستبدة التي تتحدث عن حوار للأديان بالنهار وفي الليل تفتي وتسجن وتقتل أتباع نفس الدين بل وأتباع نفس المذهب فضلاً عن المذاهب الأخرى، فكيف يستقيم هذا التناقض ثم ألا يعكس هذا نفاقاً رخيصاً خاصة من دولنا العربية التي ستحضر هذا المؤتمر إن الإسلام دين حوار وانفتاح مع الآخر لا شك ولا جدال في هذا.
ولكن الغرب العدواني بمؤسساته وهيئاته التي يرتبط بها بابا الفاتيكان كما اشارت نتائج احدى الندوات المتخصصة التى نشرها موقع (وطن خارج السرب) مارسوا قهراً وظلماً علي المسلمين تاريخياً تمثل في الاحتلال والعدوان طيلة مائتي عام منذ الحملة الفرنسية وحتى احتلال العراق وأفغانستان، ومن ثم أصبح ما يسمى (بحوار الأديان) اليوم علي الطريقة السعودية مجرد خدعة للمسلمين خاصة أنه لا يتضمن أجندة سياسية للدفاع عن حقوقهم المغتصبة من قبل هذا الغرب.
إن هذه الخدعة تزداد وضوحاً مع المحاولات المستميتة لملك السعودية واقاربه اصحاب صفقات اليمامة في حوار الأديان والتي سيكون مؤتمر الأمم المتحدة الأخير ومن قبله (مؤتمر مدريد لحوار الأديان) الذي عقد قبل شهور وبتمويل وإشراف سعودي، أحدث حلقاته، ففي هذه التجربة أضاع (هؤلاء الحكام) حقوق المسلمين. ولعل في بياناتهم التي صدرت عن هذه الحوارات ما يؤكد ذلك والتي أعلنوا فيها بوضوح أنهم اتفقوا مع بابا الفاتيكان علي مقاومة (الإرهاب)، وأدخلوا تحت هذا المسمى (نقصد الإرهاب) كل المقاومات العربية والإسلامية في أفغانستان والعراق ولبنان وفلسطين، وأسموا الجميع بالإرهابيين وطلبوا من دعاة حوار الأديان مقاومتهم بكل قوة.
المطلوب أن يهمس أحد فى اذن ملك السعودية قائلا له: يا من تدعى انك خادم للحرمين وليس للامريكين امتك الإسلامية تحتاج أولاً إلى (حوار مذاهب) قبل حوار الأديان، لأنه من غير السائغ شرعاً ومصلحة أن يتقاتل أو يتخاصم المسلمون فيما بينهم في الوقت الذي يدعون فيه إلي حوار مع المحتل الأجنبي خاصة في مملكة آل سعود التي يخرج كل صباح مع وجبة الافطار دعاة الوهابية فيها بفتاوى وبيانات تكفر الشيعة وأتباع المذاهب السنية الأخرى (كالأشاعرة مثلا).
إن الرأى العام العربى بات يعلم ودون حاجة الى وسيط ان حكام السعودية الذين مولوا مؤتمرات حوار الأديان تلك اتخذوا من قضية (حوار الأديان) وسيلة لتبيض الوجه القبيح لنظام حكمهم التي اشتهرت عالمياً باعتبارها معمل تفريخ الإرهاب والعنف باسم الإسلام وهو من مدارسهم التكفيرية براء.
أراد هؤلاء أن يقدموا للعالم الغربي صورة أخرى عن أنفسهم تزعم كذبا أنهم من دعاة الحوار لذا ذهبوا إلي مدريد ونيويورك وربما غداً يجبرون علي أن يعقدوا مؤتمراً في مكة يحضره يهود وصهاينة كما كان الحال في مؤتمر مدريد سيء الذكر، حتى يقال أن هؤلاء الحكام من أتباع واشنطن وتل أبيب، متحضرون ومنفتحون علي الغرب، ولكنهم أي هؤلاء الحكام ومؤسساتهم الدعوية والدينية في الواقع غير ذلك تماماً، إنهم دعاة فتنة ودعاة عنف ولنتأمل تاريخهم منذ تأسيس المملكة (1932 وحتى اليوم 2008) حيث سنجد وببساطة أنهم كانوا ولايزالون دعاة فتنة وإفساد في الأرض ولا علاقة لما يقولونه أو يفعلونه بالإسلام العظيم.
إن إسلامنا دين حوار، وجدال بالتي هي أحسن، ودين حرية، ولكنه أبداً ليس دين تنازل عن الحقوق، ولا دين مهادنة أو موالاة لأعداء الله والرسول، ولقتلة الأنبياء من اليهود والصهاينة، الإسلام هنا دين جهاد، ومقاومة، وهذا ما ينبغي أن يسمعه الغرب جيداً وخاصة الإدارة الأمريكية العدوانية، وإذا لم يفعل حكام السعودية الداعمون والممولون لحوار الأمم المتحدة، ذلك فلا حاجة للأمة بذهابهم أو إلي رعايتهم لمثل هذه الحوارات ولا قيمة لوجودهم هناك، بل ربما يكون هذا التواجد وتلك الحوارات ـ كما أشرنا ـ عبء علي أمة الإسلام وضد مصالحها بالدرجة الأولى. الواجب الشرعي يحتم على هؤلاء الحكام فضلاً عن الإعلان الصريح عن حقوق أمتهم في الحرية والاستقلال، أن يبادروا إلي مبادرة صلح حقيقي بين أتباع المذاهب الإسلامية المختلفة وبخاصة السُنة والشيعة بدلاً من الفتنة التي يمولونها ويدعمونها، وأن يوحدوا صفوف أمتهم أولاً ثم يذهبوا إلي العدو المشترك ليحاورونه سياسياً ثم دينياً، أي يحاوروه ويطالبوه أولاً بحقوق أمتهم المهدرة والمغتصبة في فلسطين والعراق وأفغانستان ثم بعد ذلك فليتحدثوا معه في القضايا الدينية، أما غير ذلك فهو النفاق السعودي الرخيص للغرب الذي لن ينفع الناس ولن يمكث في الأرض، والله اعلم.
الدكتور رفعت سيد أحمد
الرئيسية 
التسجيل 
دخول 
الأحد 9 نوفمبر - 17:19