دعم مطالب ابناء تلعفر

ونعتقد إن انجاز هذا المشروع واجب وطني ودين على العهد الجديد لابد من إيفائها ومن صميم مسؤولية النظام الحالي في إنصاف ضحايا النظام البائد ورفع الظلم والضرر عنهم وذلك كان من المفترض في عام 1976أن تكون مدينة تلعفر وهي اكبر قضاء في العراق قاطبة منذ ذلك التاريخ محافظة مستقلة إلى جانب دهوك وصلاح الدين والنجف ولكن النظام ألصدامي حال دون ذلك وأقصاها تلعفر وهمش دورها لأسباب تتعلق بالموقف العدائي من المدينة وسكانها بسبب هويتهم , وعليه إن الارتقاء بتلعفر من قضاء إلى محافظة جزء من رفع الغبن وازلة الظلم والإجحاف عنها وتقدير لبطولات أبنائها وتكريم لشهدائها الأبطال في معارضتهم للنظام صدام ناهيك أن مدينة تلعفر تمتاز بموقع استراتيجي وجغرافي مهم وتتوفر فيها البنى التحتية الإدارية وكافة المقومات اللازمة والشروط المطلوبة للارتقاء بها إداريا إلى محافظة مستقلة , كما إن المدينة مقطوعة عن المركز الإداري في الموصل منذ أكثر من خمس سنوات لأسباب أمنية وإدارية وسياسية وتتولى منذ ذلك الحين المؤسسات الوزارية في العاصمة بغداد تسيير أمورها الإدارية بشكل مباشر, ونتيجة هذا الانقطاع والتباعد حصل فصام بين تلعفر والموصل من الصعوبة بمكان أن ترتبط بالموصل مرة أخرى على الأقل في المدى المنظور وعليه ل يمكن أن تبقى معلقة هكذا في الهواء وتتعطل مصالح الناس , وأن هذا تحقيق هذا المشروع من شانه أن يساهم في تطوير الخدمات في المدينة ويحل الكثير من مشاكلها الأمنية والسياسية والإدارية .
إن الاتحاد الإسلامي لتركمان العرق واستجابة لرأي السكان وتلبية لمطلبهم يدعو الحكومة العراقية إلى تقديم مشروع قانون إلى المجلس النواب لهذا الغرض بأسرع وقت ممكن , وألا تقع على لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب مسؤولية تقديم مقترح قانون بهذا الصدد بناءا على طلب السكان وتحقيق إرادتهم.
الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق
في 16/10/2008