العراق علي أعتاب أسوأ كارثة زراعية - لجنة 140 تباشر ترحيل العرب من كركوك
كركوك - مروان العاني
باشر مكتب المادة 140 في كركوك فسخ العقود الزراعية التي أبرمت في زمن النظام السابق تمهيدا لترحيل أصحابها عن المدينة وفقا لقرار صادر عن اللجنة العليا لتطبيق تلك المادة وسط استنكار من جانب الأحزاب العربية. وتنفي حكومة اقليم كردستان ان تكون هناك اي ضغوط علي المشمولين بالترحيل. وتوضح انها قد عوضتهم بمقدار 15 الف دولار للعائلة. ويقول المرحلون ان المبالغ لا تكفي لبناء او شراء مسكن في المدن العراقية.
وتعد المادة 140 من الدستور العراقي باطلة بعد عدم اجراء الاستفتاء نهاية العام الماضي حول مصير المدينة فيما قالت الامم المتحدة ان مشكلة كركوك تحتاج الي حل يراعي مصالح العرب والاكراد والتركمان وليس اجراء استفتاء. وقال مراسل (الزمان) نقلاً عن دائرة الزراعة والري ان الموسم الزراعي للمحاصيل الاستراتيجية، الحنطة والشعير والرز من أسوأ ما مر علي العراق خلال ثلاثين سنة وان فسخ العقود سيزيد من تفاقم المشكلة مستقبلاً. واكدت حماية حقوق جميع المقيمين في المدينة ووعدت بطرح عدد من المقترحات للتوصل الي حل حول عائدية المدينة. ودعت لجنة المادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك الفلاحين في عدد من القري التي يقطنها العرب في جنوب كركوك وغربها الي مراجعة دائرة الزراعة في المدينة لغرض فسخ عقودهم الزراعية التي كانوا قد أبرموها وقت النظام السابق وتعويضهم بمبلغ لترحيلهم عن المدينة. واستنكر أحمد العبيدي أمين عام جبهة كركوك التي تضم الأحزاب العربية في المدينة هذا الاجراء . ونقل راديو سوا عن العبيدي قوله ان هذه القري العربية هنا منذ مئات السنين وقد أبلغ الفلاحون بضرورة المراجعة لغرض ترحيلهم ونسأل الي أين يذهبون؟ فالفلاحون من المتعاقدين وفق قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 والأراضي الزراعية هي أميرية تعود ملكيتها للدولة. ورأي العبيدي في هذا الاجراء مرحلة من مراحل التغيير الديمغرافي للمدينة وطرد العرب منها موضحا: الفلاحون بلغوا من الشرطة بالحضور والتوقيع، هذه مأساة وسنبدأ باعتصام سلمي واحتجاج للمطالبة بوقف عملية التغيير الديمغرافي والتهجير القسري للعرب وقد عدنا الي المربع الأول للاجراءات التي تتبعها لجنة المادة 140 في 2007. وفي المقابل قال بابكر صديق مدير مكتب المادة 140 في كركوك ان مجموع العقود التي سيجري ابطالها يصل الي 5500 عقد مشيرا الي تشكيل لجنة خاصة لتحديد مبلغ التعويض الذي سيمنح للمتضرر من جراء فسخ تلك العقود.
وأضاف صديق أن القرار اتخذ من جانب اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 وحظي بموافقة رئيس الوزراء وبموجبه سيجري الغاء العقود الزراعية للعرب الوافدين التي أبرمت من النظام السابق لاعادة تلك الأراضي لأصحابها الشرعيين) حسب قوله. وأشار صديق الي أنه سيجري تعويض المتضررين من الغاء تلك العقود بمبلغ ستحدده لجنة خاصة شكلت بالتنسيق مع وزارة الزراعة وتتكون من مكتب المحافظ ومكتب المادة 140 فضلا علي خبير قانوني
الرئيسية 
التسجيل 
دخول 
الأربعاء 30 أبريل - 20:56
