مقابلة قناة آفاق مع الأستاذ عباس البياتي

البياتي: التقارب الكبير بين الكتل السياسية سيساهم في حلحلة العقد الدستورية وقضية كركوك

أكد النائب عباس البياتي بأن المادة 140 قد حددت خارطة طريق لمعالجة الأزمات في المناطق المتنازع عليها لكنها تحولت الى مادة سجالية دستورية بين الكتل السياسية وحتى بين القانونيين موضحا بأن التقارب الكبير بين الكتل السياسية في الأيام الأخيرة سيساهم في حلحلة العقد الخلافية في الدستور وقضية كركوك، جاء ذلك في حوار صريح وموسع أجرته معه قناة (آفاق)، وفيما يلي نص الحوار:

س/ أستاذ عباس البياتي طالما سمع العراقيون بموضوع التعديلات الدستورية وهذا الموضوع أثار الكثير من السجالات أين وصلت هذه التعديلات؟
ج/ اعتقد بان الحراك السياسي والانفراج في العملية السياسية الذي تمثل في وثيقة 5/ نيسان التي كان عليها اجماع لقراراته الخمسة عشر ومن ضمنها مسألة التعديلات الدستورية والإسراع بها، هذه التعديلات الدستورية أنجز منها الشيء الكثير وبقي عدد من النقاط الخلافية، وهذه التعديلات كانت في ثلاثة عناوين: العنوان الأول التعديلات الفنية والصياغية والثاني التعديلات التكميلية والثالث التعديلات السياسية، وفي التعديلات الفنية والصياغية حاولت اللجنة ان تعدل بالإضافة والحذف والتغيير في اكثر من 60 مادة دستورية من اصل 144 مادة في الدستور الدائم، هذه التعديلات شكلت لها لجنة برئاسة الدكتور فؤاد معصوم أدخلت بالاستعانة برأي الخبراء المحليين وخبراء من الامم المتحدة التعديلات ومن ضمن الخبراء الذين تم الاستعانة بهم الدكتور المعروف حسن الجلبي بالاضافة الى اساتذة جامعات يواكبون العملية الدستورية وعملية المراجعة، ففي صدد التعديلات التكميلية كانت هنالك مواد دستورية مختزلة فأردنا التبسيط، منها ثلاثة عناوين أساسية منها المتعلقة بالهيئات المستقلة وكذلك فيما يتعلق بالمجلس الاتحادي كغرفة تشريعية ثانية الى جانب مجلس النواب يعني مثل مجلس الشيوخ ومجلس الأعيان، والأمر الثالث هي مسألة الإضافات التكميلية الخاصة بالقضاء، وقد استعنا بمجلس القضاء لان هنالك نواقص في هيكلية القضاء في داخل الدستور فتمت الاستعانة بمجلس القضاء وتم تكميل القضاء في هيكلية الدستور، اذن في الجانب التكميلي كان هنالك لجنة برئاسة الدكتور الشيخ همام حمودي وقد اضافوا 30 مادة جديدة تكميلية تختص بالهيئات المستقلة وكذلك تختص بالمجلس الاتحادي، أما الجوانب السياسية كذلك كان فيها تقدم وأنجزنا منها الشيء الكثير.
س/ يعني هل تحسون أن هناك تحسنا في الناحية السياسية وهنالك جدية سياسية من قبل الفرقاء السياسيين لانجاز هذه المعضلة التي طال انتظارها؟
ج/ داخل اللجنة الدستورية وجدنا جواً من الرغبة والتواصل الى جعل الدستور عادلاً ومتوازناً بشكل وثيقة وعقد يستظل به كل العراقيين، من هنا فان اللجنة الدستورية المصغرة التي كانت برئاسة الدكتور اياد السامرائي عقدت اجتماعات توصلوا خلالها الى حلول لقضايا سياسية مهمة تتعلق بهوية العراق وببعض القضايا الأساسية، وبقيت هنالك خمس او ست مواد خلافية لا تتعلق بالجانب السياسي فقط بل تتعلق بهوية النظام وبالمصالحة الوطنية والعدالة الاجتماعية وبدور المركز وعلاقاته بالأقاليم، والان تجد جواً سياسياً مطمئناً ومشجعاً على المضي في التعديلات الدستورية، انا أتوقع في الأسابيع القادمة سيكون هنالك حراك في التعديلات الدستورية ربما سنشهد مؤتمر قمة للقيادات للتوصل الى تعديلات مناسبة لما تبقى من النقاط الخلافية.
س/ استاذ عباس منذ ان اقر الدستور كثير من الناس وكذلك الندوات علقت على الدستور وقالت ان فيه بعض الصياغات وردت خاطئة بحاجة الى تعديل هل أخذتموها بنظر الاعتبار؟
ج/ طبعا نحن في كتابة الدستور وفي لجنة مراجعة الدستور لم نكن منغلقين على الاعضاء المنتخبين حصرا مع انهم اعضاء يمثلون الشعب العراقي، رغم ذلك نحن اعلنا عن عنوان للبريد الالكتروني كنا نتلقى من خلالها آراء وأفكار عامة الناس ثم وصلتنا من منظمات المجتمع المدني وأحزاب وكتل مشاركة في العملية السياسية آراء وأفكار وتعديلات وكذلك استعنا بخبرات الأمم المتحدة، إذن المسألة لم تكن فقط مجرد مراجعة بيننا كأعضاء في اللجنة الدستورية، وانما راجعنا هذه المواد بناءا على رأي وبناءا على مذكرة وبناءا على نصائح، الامر الاخر فيما يتعلق بالثوابت الاستراتيجية بالدستور والذي اسلفت منها المادة التي تتعلق بطبيعة النظام السياسي وهو النظام النيابي فله مواصفات فيما يتعلق بصلاحية رئيس الوزراء وبصلاحية رئيس الجمهورية وطبيعة فرز السلطات وانبثاقها من مجلس النواب، حاليا السلطات تنبثق من مجلس النواب يعني رئيس الجمهورية ينتخب من مجلس النواب، والحكومة ووزرائها يصوت عليهم من قبل مجلس النواب، اذن هذا النظام النيابي تم التوافق عليه باعتباره من ثوابت الدستور، أي نحن عندما نريد ان نصنف الأنظمة السياسية في العالم هنالك نظام رئاسي كما في أمريكا، وهنالك نظام مختلط كما في فرنسا وهنالك نظام نيابي كما في العراق وتركيا وبريطانيا والمانيا، اذن نحن اخترنا النظام النيابي لان الإرادة الشعبية تكون فيه الإرادة الوطنية أوسع.
س/ استاذ عباس هنالك مواد خلافية كثيرة في الدستور واساسا اقر الدستور بتوافق بين الكتل على ان تعدل هذه المواد الخلافية، اين وصل الامر في هذه المواد الخلافية؟
ج/ المواد الخلافية لا نتهيب منها ولا ينبغي ان نقلق وان نخشى على انها مواد خلافية وعقدية، فنحن في ظل نظام ديمقراطي وليس دكتاتوريا، في الدكتاتوريات دائما هنالك استنساخات في المواقف اما في ظل الديمقراطية لابد ان نختلف وان نبين للشعب لماذا اختلفنا، هذه المواد الخلافية هي ليست مواد تشكل شيئاً مهيباً وكبيراً، وانما هي أساسيات هي جزء من هوية النظام، وهذه المواد هي أولا فيما يتعلق بالثروة الطبيعية مثل الغاز والنفط وكيفية توزيع الإرادات وعدالة التوزيع وكذلك مسألة العقود، ونحن قد أكدنا في الدستور على ان النفط والغاز ملك للشعب العراقي ولكن طالما أكدنا هذا المبدأ ولدينا مبدأ الفيدرالية هنالك بعض الجهات وبعض القوميات كانت ترى ان مبدأ الفيدرالية سيؤدي الى ان تكون لدينا نوعان من الأقاليم، أقاليم مكتنزة وغنية وأقاليم تفترش الأرض وتلتحف السماء فقيرة ليس لها سوى الصحراء والرمال، أما الفيدرالية معناها ان تعطي صلاحيات للاقاليم، ووجود النفط في بعض المناطق وعدم وجوده في المناطق الاخرى يؤدي الى ان تبرز هنالك مناطق غنية ومناطق فقيرة، اذن مسالة التوزيع العادل للثروة واعطاء رسالة واضحة قوية على ان الشعب العراقي شركاء في هذه الثروات سواء كانوا في هذا الاقليم او في غيره، وفي هذه المحافظة او تلك هي رسالة بسيطة وليست خلافاً دستورياً بل هي مسالة سياسية تتعلق بالعملية السياسية والعملية الدستورية، هي مسألة اراء وتتعلق بالاستقرار الامني، الامر الاخر فيما يتعلق بالسلطات مثل الاقاليم والسلطات الاتحادية نحن عندما اسسنا واعتمدنا النظام الفيدرالي الاتحادي هل نريد ان نضعف المركز والعاصمة ونقوي الأقاليم أم نريد ان نضعف الأقاليم ونقوي المركز؟ هنالك اتجاهان في الرأي فالذين تعودوا على المركزية والشمولية يقولون ان يتكرس كل الصلاحيات في المركز وان تكون هنالك صلاحيات ضعيفة للأقاليم، والذين اكتووا بنار السلطات المركزية على مدى قرون يقولون ان نعطي صلاحيات واسعة للمركز وان تبقى العاصمة ذات صلاحيات محددة وذات أبواب محددة كالدفاع والمالية والخارجية وما شابه ذلك، طبعا هذه الآراء تتعلق بتركيبة الدولة وتدخل في تركيب نظام سياسة الدولة.
س/ هذه النقطة مهمة يعني أين وصلتم؟
ج/ وصلنا الى اننا نريد مركزا قويا وأقاليم قوية، نريد التوازن في الصلاحيات نحن لا يمكن ان نضعف المركز لأنه في فترة من الفترات كان دكتاتوريا شمولياً فإذن الآن نقلع أسنانه ونقلم أظافره حتى لا يتطاول على الأقاليم، وكذلك لا نريد ان نضعف الأقاليم، نحن نريد ان نوازن في الدستور بين اقليم قوي ومركز قوي وان لا يكون هنالك تنازع في الصلاحيات، مسألة المادة 140 من النقاط الخلافية في الدستور عندما نقول كركوك لا يعني التركمان والكرد أو العرب والكرد أو ما شابه وانما هذه المدينة تمثل كل العراق فيها نفط وفيها جانب قومي وجانب اقتصادي، نفط كركوك يشكل 20% من النفط العراقي فبالتالي عندما تكون هنالك آراء متعددة في النظرة الى قضية كركوك معناها حل مشكلة كركوك سيؤثر على المصالحة الوطنية ويؤثر على الأمن والاستقرار وعلى علاقة العراق بإقليمه ومحيطه الذي يتوجس خيفة من هذه التجربة، مشكلة كركوك ليست مشكلة المادة 140 والمادة تتحدث عن كركوك والمناطق المتنازع عليها في حدود كربلاء وبغداد وكركوك وأطرافها، فيما يتعلق بالمادة 140 فإنها حددت خارطة طريق لكنها تحولت الى مادة سجالية دستورية بين طرفين، طرف يقول بما ان هذه المادة انتهت صلاحيتها الزمنية اذن أصبحنا في وضع آخر لابد ان نبحث عن حل جديد لقضية كركوك خارج المادة 140، هنالك من يرى المادة 140 فيها مواد ووقائع لا تتغير تحتاج الى ايجاد سقف زمني جديد له وهذا السقف الزمني هو تعديل في الدستور، الى درجة أن هناك خلافا حتى بين القانونيين، وحاليا الآراء التي برزت في الاتجاه العام في الأوساط السياسية ان كركوك بحاجة الى حل توافقي سياسي ويتم التوصل إليه من خلال مائدة مستديرة، فالمادة بأكملها لا تقوى على الحل لانها باتت قضية خلافية والآراء المطروحة التي فيها مصلحة جانب دون آخر غير قادرة على الحل وبالتالي الأمم المتحدة دخلت على الخط وبدأت بمسك الملف وتتحرك في الأرض ميدانيا لتلتقي بالناس وتستفسر وتجمع المعلومات، وفوقيا مع النخب السياسية للبحث عن حل وسط يرضي كل الاطراف، والنقطة الخلافية الأخرى فيما يتعلق بصلاحية رئيس الجمهورية هنالك من يثير ضرورة توسيع هذه الصلاحيات وهم جبهة التوافق وليست التحالف الكردستاني لسبب أن جبهة التوافق ترى أن رئاسة الجمهورية تؤول إليها، نحن عندما نريد أن نوسع صلاحيات رئيس الجمهورية لابد ان نجيب على إشكالين مهمين الإشكال الأول لابد ان نغير النظام النيابي الى نظام رئاسي وهذا ليس عليه توافق لحد الان، والإجماع الوطني يريد ان يكون النظام نيابيا، الأمر الثاني عندما تريد ان توسع في صلاحية الرئيس لابد ان توسع في دائرة انتخابه، نحن الان ننتخب رئيس الجمهورية من البرلمان عندما يتم التوسيع لابد ان ننزل الى الشارع وننتخب مباشرة من الشارع، طبعا جبهة التوافق لازالت تصر على أن يكون هنالك توسيع في صلاحية رئيس الجمهورية مع تقليص من صلاحية رئيس الوزراء، واعتقد جازماً بأن التقارب الكبير بين الكتل السياسية في الأيام الأخيرة وخطوات دعم الحكومة في فرض سلطة القانون سيساهم بشكل كبير في حلحلة العقد الخلافية في الدستور وخاصة قضية كركوك.

» كتب لصباح البياتي
» المستبصر صباح علي البياتي
» كلمة الأستاذ الدكتور علي عقلة عرسان في زينب ع
» رسالة إلى الأستاذ المالكي.... هل أن الشبك سلعة تعرض أمام الب
» من قتل ملا عباس الشبكي