المشهداني كردستان لها الحق في ابرام العقود النفطيه

قال رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني, الإثنين, إنه يحق لإقليم كردستان إبرام العقود النفطية مع الشركات الأحنبية "وفقا للدستور" العراقي.

وأضاف المشهداني، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم (الإثنين) في مدينة أربيل بإقليم كردستان شمالي العراق, أنه "بحسب الدستور العراقي، يحق لإقليم كردستان إبرام العقود النفطية مع الشركات الأجنبية."
لكن رئيس البرلمان استدرك قائلا "لكن في لجنة إعادة صياغة الدستور هناك من يطالب بأن تكون إدارة الثروات النفطية بالعراق مركزية، ونحن في طريقنا إلى تغيير بعض النصوص الدستورية"، دون أن يوضح ما إذا كان ذلك التغيير سيقر هذه المطالبات، أم سيؤكد على حق الإقليم في إبرام العقود.
وكانت حكومة كردستان وقعت، العام الماضي، (15) عقدا نفطيا مع شركات أجنبية، ما أثار أزمة سياسية بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد. واعتبر وزير النفط حسين الشهرستاني أن تلك العقود "غير قانونية"، لأنها أبرمت قبل صدور قانون النفط والغاز العراقي، وقرر حرمان الشركات التي وقعت تلك العقود من الاستثمار في بقية أنحاء العراق.
وأوضح المشهداني أن " المحكمة الاتحادية هي التي ستحسم مسألة العقود النفطية التي أبرمها الإقليم مع الشركات الأجنبية."
وعن قانون النفط ، قال رئيس مجلس النواب " أنهينا أكثر من (90% ) من القانون، ويتبقى بعض الجوانب الاقتصادية والفنية.. وننتظر أن يبدأ البرلمان العراقي مناقشته خلال دورته القادمة."
وتعارض عدة قوى برلمانية وسياسية مشروع قانون النفط والغاز، الذي أقرته حكومة نوري المالكي واحالته على البرلمان العراقى، في تموز/ يوليو من العام الماضي.
وتقول تلك القوى المعارضة للمشروع، ومنها (جبهة التوافق العراقية) التي ينتمي إليها المشهداني، إن القانون يعطي "امتيازات" غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب في إقامة المنشآت والمصافي النفطية واستثمارها لفترات تصل إلى (50 عاما)، وإنه يكرس سيطرة الأقاليم على الثروات المملوكة لكل الشعب العراقي.
ويتمتع أعضاء مجلس النواب العراقي حاليا بعطلة شتوية لمدة شهر، بدأت منذ منتصف شباط / فبراير الماضي.
ع ز(م)- ك م