تفجر الخلاف مجددا بين المالكي ومجلس الرئاسة حول قضية مداني الانفال
2008-03-05
تعثرت الخطوات الرامية لاعدام علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين بسبب خلاف جديد بين رئيس الوزراء نوري المالكي ومجلس الرئاسة.
وأقر المجلس المؤلف من الرئيس جلال الطالباني ونائبيه على الاعدام الذي تأجل طويلا للمجيد المعروف باسم علي الكيماوي يوم الجمعة ولكنه لم يتبن اعدام اثنين من القادة السابقين للجيش صدر بحقهما حكم بالاعدام معه.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة ان المالكي لم يرض بهذا القرار وأراد اعدام الثلاثة في وقت واحد.
وصدر الحكم باعدام المجيد ووزير الدفاع سلطان هاشم والقيادي السابق بالجيش حسين رشيد محمد في يونيو حزيران بعد ادانتهم في قضية حملة الأنفال التي قتل فيها عشرات الآلاف من الأكراد.
وأدت مناوشات قانونية لتعطيل الاعدام. وعارض الطالباني وهو كردي ونائب الرئيس طارق الهاشمي وهو عربي سني اعدام محمد وهاشم مشيرين إلى أنهما كانا مجرد عسكريين يطيعون الأوامر.
والثلاثة محتجزون لدى القوات الأمريكية.
وقال الدباغ ان الحكومة العراقية ترفض استلام علي حسن المجيد من دون سلطان هاشم وحسين رشيد.
وأضاف ان رئيس الوزراء يرفض تقسيم أحكام الاعدام التي صدرت من المحكمة العراقية العليا. وأشار إلى أنه يريد أن تنفذ في آن واحد. وتابع أن المالكي لا يرى أن من حق مجلس الرئاسة تخفيف الاحكام أو تغييرها.
وفي وقت سابق يوم الاربعاء قال الميجر جنرال كيفن بيرجنر المتحدث باسم الجيش الأمريكي للصحفيين في بغداد ان الحكومة لم تقدم طلبا بتسلم الثلاثة. وأضاف "بمجرد حدوث ذلك فسننفذ مسؤوليتنا
وكان مسؤولون عراقيون قد قالوا انهم يتوقعون اعدام علي الكيماوي خلال أيام. وهلل كثير من العراقيين لحكم الاعدام الذي صدر بحقه في يونيو حزيران.
ولكن القادة العرب السنة بدأوا حملة لتخفيف حكم الاعدام عن هاشم الذي له سمعة بأنه جندي شجاع ومقدام.
ونفذ حكم الاعدام بحق صدام وثلاثة من الشخصيات البارزة في قيادته
وأدين المجيد ورفاقه في يونيو حزيران بادارة حملة الانفال ضد الاكراد عام 1988 والتي قتل فيها أكثر من 100 ألف شخص واستخدمت فيها أسلحة كيماوية وأبيدت قرى ودمرت أراض زراعية.
وكان المجيد قد مثل أمام المحكمة في قضية أخرى لدوره في سحق انتفاضة قام بها الشيعة بجنوب العراق بعد حرب الخليج عام 1991 . وكالات
الرئيسية 
التسجيل 
دخول 
الخميس 6 مارس - 9:03