تراجع الحزبين الكرديين عن الاتفاق باعادة تشكيل حكومة اقليم ك

السليمانية – الملف برس – احسان عزيز

بعد مرور نحو شهرين على تجديد الاتفاق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة "جلال طالباني " والحزب الديمقراطي بزعامة " مسعود بارزاني "على تشكيل الوزارة الجديدة لحكومة الاقليم برئاسة " نيجيرفان بارزاني" ، الا ان الخلافات العميقة بين الجانبين بخصوص طبيعة التشكيلة الوزارية الجديدة وتوزيع الحقائب الوزارية ما برحت تحول دون انبثاق الحكومة الجديدة التي من المفترض ان تكون مؤلفة من 14 وزارة كحد اقصى ، وتفيد التقارير المتسربة من الاوساط الكردية المطلعة ان الحزبين الرئيسيين ربما تراجعا عن قرارهما بمنح عدد قليل من تلك الوزارات الى الاحزاب الكردية الاخرى المتحالفة معهما وانهما اتفقا على تقاسم الوزارة على هيئة كتلتين ، بواقع كتلة وزارية لكل منهما الا ان تفاصيل هذا الاتفاق او طبيعة تقاسم الوزارات ما زالت غامضة وغير معلنة .

وتشير التقارير والمصادر ذاتها الى ان الخلاف القائم بين الحزبين يتركز على وزارتي الصحة والثقافة ، اذ ان الحزب الديمقراطي كان قد طالب قبل فترة بوزارة الصحة ورشح الدكتور " علي السندي " وكيل وزارة الصحة السابق لتولي تلك الحقيبة ، اما وزارة الثقافة فقد كانت موضع الخلاف الاساسي حيث كان من المفترض منحها الى الحزب الشيوعي الكردستاني ، الا اتفاقا لاحقا جعل وزارة الثقافة من نصيب الحزب الديمقراطي على ان يبقى الاتحاد الوطني محتفظا بوزارة الصحة وان يتم دمج وزارة الرياضة والشباب مع وزارة الثقافة وتحويلها الى مديرية تابعة لها علاوة على دمج وزارتي النقل والاتصالات وعدم منحها للجماعة الاسلامية كما اشيع في وسائل الاعلام المحلية قبل فترة .

وقالت هذه المصادر المطلعة ان الحزب الشيوعي يسعى للاحتفاظ بوزارة النقل في التشكيلة الجديدة ايضا لأنه اكتسب خبرة واسعة في ذلك المجال .

هذا وكان الحزبان الاتحاد والديمقراطي قد ابرما اتفاقا عام 2005 يقضي باعادة توحيد وزارات حكومة الاقليم التي كانت قد انقسمت الى ادارتين بفعل الاقتتال الداخلي الذي اندلع بينهما عام 1994 ، على ان يتناوب الحزبان على رئاستي الحكومة والبرلمان كل عامين ، وبموجب ذلك الاتفاق تولى " نيجيرفان بارزاني " رئاسة الحكومة وتولى " عدنان رشاد المفتي " رئاسة السلطة التشريعية في الاقليم عام 2006 وكان من المفترض ان يتبادل مرشحان آخران من الحزبين رئاسة الحكومة والبرلمان مطلع عام 2008 بموجب بنود الاتفاق ، الا ان اتفاقا لاحقا ابرم بين الرئيسين طالباني وبارزاني اواخر عام 2007 ابقى الوضع على ماهو عليه الان على ان تخضع الحكومة الحالية المؤلفة من 42 وزارة الى عملية ترشيق اداري عبر دمج الوزارات ذات التخصصات المشابهة والغاء وزارات الاقليم الست.

وقال " محمد الملا قادر " عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي ان الحزبين اتفقا على تشكيل كتلتين او عمودين وزاريين بينهما مع تخصيص عدد من الوزارات الفاعلة لبقية الاحزاب الكردستانية الاخرى الا ان الامر لم يحسم بعد ونفى القيادي في الحزب الديمقراطي وجود اي خلافات بين الحزبين بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة ولكنه اقر بوجود اختلافات في وجهات النظر بخصوص توزيع الحقائب الوزارية وهو خلاف لايفسد للود قضية حسب رأيه .

اما قيادة الجماعة الاسلامية التي تحتفظ بستة مقاعد في البرلمان الكردستاني فتعتقد بان الجماعة تستحق وزارتين بموجب استحقاقاتها البرلمانية ، ويقول " زانا روستايي " القيادي في الجماعة الاسلامية ان الجماعة علمت عبر وسائل اعلام فقط ان وزارة النقل والمواصلات ستمنح الى الجماعة وهي وزارة غير فاعلة برايه ولا تمتلك مؤسسات سوى المطارين في اربيل والسليمانية واللذين يخضعان فعليا لأدارة رئاسة مجلس الوزراء في الاقليم حسب تعبيره .

وكانت الاحزاب الكردية الصغيرة المشاركة بعضوية برلمان اقليم كردستان قد تقدمت بمذكرة مطالب الى المكتبين السياسيين للحزبين الكرديين الأساسيين " الاتحاد الكردستاني والديمقراط الكردستاني" لاصلاح الاوضاع المعاشية في الاقليم واعادة تشكيل الحكومة، وحصلت عدة اجتماعات بين ممثلين عن هذه الاحزاب وقياديين في الحزبين ، ولكن يبدو ان هذه الاجتماعات لم تسفر عن شيء يذكر .