محمد كمال يهدد بقطع العلاقات الإدارية مع بغداد

محمد كمال عضومجلس محافظة كركوك يهدد بقطع العلاقات الإدارية مع بغداد

جريدة حوارات الالكترونية
--------------------------------------------------------------------------------



هدد عضو كردي في مجلس محافظة كركوك اليوم بقطع العلاقات الإدارية مع الحكومة المركزية في بغداد وضم المدينة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان إذا لم تنفذ الحكومة العراقية المادة 140 من الدستور العراقي خلال مدة الستة أشهر التي أعطيت لتنفيذ المراحل المتبقية من عملية تطبيع الأوضاع في المدينة. وصرح محمد كمال عضو قائمة كركوك المتآخية في مجلس محافظة كركوك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن "التمديد الحالي للمدة المقررة لتنفيذ المادة 140 يجب أن يكون الأخير ولن نقبل بأي تمديد آخر" مشيرا إلى أن "عدم تنفيذ المراحل المتبقية من عملية تطبيع الأوضاع في كركوك خلال الستة أشهر القادمة يدل على عدم جدية الحكومة العراقية بحل قضية كركوك وفي هذه الحالة لن نقف مكتوفي الأيدي".



وأوضح أنه إذا لم يتم تنفيذ تلك المادة بحلول نهاية حزيران/يونيو المقبل كما هو مقرر فإن "مجلس محافظة كركوك سيطلب من جميع الادارات الحكومية في المحافظة قطع كل الروابط الإدارية مع الحكومة المركزية والارتباط بوزارات حكومة اقليم كردستان لتسيير شؤون الدوائر الحكومية في المحافظة".
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على أن مشكلة المناطق المتنازع عليها في مدينة كركوك (شمالي العراق) الغنية بالنفط ، تعالج على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير المناطق. وما إذا كانت تبقى المدينة كمحافظة مستقلة أو تنضم إلى إقليم كردستان.
وكان من المفترض أن تنجز تلك المراحل خلال مدة أقصاها 31 كانون أول/ديسمبر من العام الماضي، الا ان تلك المهلة قد تم تمديدها لمدة ستة أشهر بناء على مقترح تقدم به ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان ديمستورا ووافقت عليه القوى السياسية الرئيسية في العراق.
وأكد العضو الكردي في مجلس محافظة كركوك أنه "إذا تأكدنا من عدم جدية الحكومة العراقية في تنفيذ المادة 140 التي هي مادة دستورية صوت لصالحها ملايين العراقيين فإننا لن نقبل بان تتحكم الحكومة المركزية بمصير محافظة كركوك الى الأبد".
وكان من المقرر أن يصل الى كركوك مسؤول من الأمم المتحدة نهاية هذا الاسبوع للاطلاع على الخطوات العملية لتنفيذ المادة 140 الا ان الزيارة تأجلت بسبب سوء الاحوال الجوية وفقا لرزكار علي رئيس مجلس محافظة كركوك.د ب أ

الأستاذ المحترم نسر العاصي تحيه اخويه ومرحبا بك

وجوابا على سؤالك سيدي الكريم لسيت هنالك اي علاقه بين المجموعات المسلحه وتنظيمات القاده الكرد مع وجود بعض العمليات المنفرده لبعض هذه المجموعات العربيه المسلحه وكانت بعد سقوط النظام بسنه اوسنتين وانتهت تماما لان الواقع لمدينه كركوك تغير تماما بعد هيمنة الميلشيات الكرديه على المدينه واقضيتها ونواحيها بالشكل الفعلي بعد السنه الاولى من سقوط النظام وتمت السيطره على كل المنافذ والطرق التي تؤدي الى مدينه كركوك وبدؤا بتنفيذ المرحله الثانيه من الخطه وهي التهجير القسري وبث الرعب لكل مكونات شعب كركوك من عرب وتركمان ومسيحين واستبدالهم بأكراد من تركيا وايران لتنفيذ الماده 140 من الدستورالكردي ولو نبحث في التقارير واماكن حدوث عمليات التفجير سواء بسيارات مفخخه او غيرها من الاساليب لنرى ان الاقضيه والنواحي الشيعيه التركمانيه اصابها الجانب الاكبر لانهم وقفوا ضد هذا المخطط ولان هذه الاقضيه والنواحي والقرى بل حتى الاحياء التركمانيه في كركوك لايتواجد فيها اي كردي وان كانت بعض السيارات التي تستهدف مقرات الاحزاب الكرديه وغير مستبعده ان تكون ايضا وفق خطط مدروسه من قبل القيادات الكرديه لكي يكون رده الفعل على العرب والتركمان من باب التعامل اقسى وليرسخوا في ادمغه الشعب الكردي ان كركوك كرديه لامحاله لوجود اي قوميه اوعرق اخر قي هذه المدينه التي تاتي منهم الويلات والقتل وبدات اعمال القتل العشوائيه ضد هذه القوميات التي لاحول ولاقوه لهم ولهذا اوضح بأن هذه العمليات مجملها كرديه وذات بصمات كرديه وشاركت فيها ايضا احزاب اسلاميه كرديه متطرفه لها نهج القاعده وحتى في بقيه مدن العراق الشماليه الموصل وسنجار وهنالك ادله تدين تورطهم ومسؤوليتهم ولاكون اكثر وضوحا اين المنفذين ولماذا لم يتم الكشف عن جنسياتهم في التحقيقات واين وصلت التحقيقات سيكون الجواب العراق محتل بأكمله من الامريكان والاكراد وشكرا .