البراك يعلق عضويته في لجنة تطبيق المادة 140

قال رئيس هيئة نزاعات الملكية وعضو لجنة تطبيق المادة 140 من الدستور، احمد شياع البراك، الاربعاء، انه علق عضويته في اللجنة الوزارية المكلفة بتطبيق المادة الدستورية (140) الخاصة بحل المسائل العالقة بشان كركوك والمناطق المتنازع عليها، لعدم وجود غطاء دستوري للاستمرار بعملها.
واوضح البراك، للوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) انه "علق عضويته في لجنة تطبيق المادة 140 لعدم وجود غطاء دستوري للاستمرار بعملها." مبينا إن اللجنة "مستمرة في عملها على الرغم من انتهاء المدة التي حددها الدستور لانتهاء عملها."
وبحسب (المادة 140) من الدستور العراقي، فإن مشكلة المناطق المتنازع عليها في مدينة كركوك (شمالي العراق) الغنية بالنفط ، تعالج على ثلاث مراحل... وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير المناطق... وما إذا كانت تبقى المدينة كمحافظة مستقلة أو تنضم إلى إقليم كردستان.
وكان من المفترض أن تنجز تلك المراحل خلال مدة أقصاها (31) كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، وهي المهلة التي تم تمديدها الآن لمدة ستة أشهر.
واضاف البراك أن "التجاوزات التي ارتكبتها اللجنة منذ تشكيلها وحتى الان كانت سببا ايضا في اتخاذ قرار التعليق." متهما اعضاء اللجنة بانهم "ينفذون اجندات سياسية تعبر عن وجهة نظرهم او وجهة نظر الجهات السياسية التي يمثلونها."
واشار البراك الى ان ما وصفها بسياسة "حرق المراحل" التي رافقت عمل اللجنة، أدت الى خلط الاوراق وعدم التوصل الى حل.
وكشف البراك انه "من الممكن ان يستأنف عمله في اللجنة "اذا ما توفر الغطاء الدستوري والقانوني لها." مؤكدا انه ما زال "مستمرا بعمله رئيسا لهيئة نزاعات الملكية، رغم تعليقه العمل في لجنة المادة 140."
وكان ممثل الامين العام للامم المتحدة للعراق ستيفان ديمستورا ، قدم مقترحا لتأجيل تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي لمدة ستة اشهر وافق عليه برلمان اقليم كردستان في 26 من كانون الاول ديسمبر.
لكن رئيس برلمان كردستان عدنان المفتي اعلن حينها، ان تأجيل تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي لمدة ستة اشهر، لا يعني عدم تنفيذها، لان جميع الاطراف السياسية العراقية متفقة على ضرورة تنفيذ هذه المادة. مشيرا الى ان المقترح الذي قدمه ممثل الامين العام للامم المتحدة للعراق ستيفان ديمستورا، هو خطوة ضرورية من اجل دعم المادة من قبل الامم المتحدة فنيا.
وقال المفتي، للوكالة المستقلة للانباء ( اصوات العراق) ان برلمان كردستان يعتب على الحكومة المركزية لعرقلتها تنفيذ المادة 140، وعدم الالتزام بتعهداتها التي قطعتها خلال ادائها القسم القانوني لتنفيذ مبادئ الدستور.
ويرأس اللجنة الدستورية المعنية بتطبيق المادة 140 وزير العلوم والتكنلوجيا في الحكومة العراقية رائد فهمي وكان البراك احد اعضائها والذي كان عضوا في مجلس الحكم الانتقالي الذي تشكل بعد سقوط النظام السابق.
ع ن ز (خ) – م ر