عامر قره ناز: وثيقة رسمية تبطل المادة 140

عامر قره ناز



¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

احب ان اوضح اننى احاول ان انحاز انحيازا كاملا الى الحق والحقيقة والعقل والمنطق اكثر مما انحاز الى نفسي او عشيرتي او قوميتي التي انتمي اليها وها انا اكتب مقالتى هذا لسببين:



اولهما انى اود ان اقدم باسمي وباسم كافة الشعب التركماني شكري وامتناني الى وكالة الاخبار العراقية وشبكة العراق للجميع بادارة الاستاذ سرمد عبد الكريم والقائمين عليها على الجراة والصراحة وعلى حصولهم على المستندات الهامة فى قضية كركوك والنسبة السكانية الصريحة والواضحة ونشره في صحيفته وعلى الرابط ادناه

http://iraq4allnews.dk/index.php?sec=news&act=view_news&id=18456



وثانيا ان علينا نحن الكتاب ان لا نضع انفسنا في موضع الحكام او القضاة ولا نقدم اي احكام حول اي قضية ما ،وانما واجبنا ان نكتب ونعلق ما يملي علينا ضميرنا ووجداننا وتقريب وجهات النظر فقط للوصول لحلول مقنعه لجميع الاطراف لنظهر الحق ونضعها في نصابها



ان الكل يعلم ان مشكلة كركوك تعتبر عقدة مستعصية في السياسة العراقية منذ اكثر من 50عاما كما نعلم ان قضية كركوك وان المادة 140 المشؤومة من الدستور العراقي قد اشغل العراق والعراقيين بل العالم اجمعه



وان الكثير من السياسين الاكراد رغم ادعائهم الديمقراطية قد انزلقوا بحده نحو شوفينيتهم المفرطه ،ولا يرغبون في فهم حقيقة الامر ومن الخروج من دائرة الديكتاتورية، وتمسكهم بسياسة عدائية او ملتوية تجاه مطالب وحقوق التركمان ، رغم ان هذه الحقوق في جوهرها لا تتعدى سوى حقوق ومطالب تركمانية مشروعة ولا تتعارض مع مصالح اي طرف من الاطراف العراقية وسكان مدينة كركوك



وكما ان التناقضات في تصريحاتهم اوقع العالم في شك وحيرة من امرهم،وجعل العالم يتسائلون عن جدوى تعنتهم واصرارهم على اجراء استفتاء على مدينة كركوك اواللجوء القوة واشعال الحرب ،في حين ان حل مشكلة كركوك واضحة وضوح الشمس،ومثبتة في الوثائق الرسمية ويتوجب على الجميع القبول بها واحترامه



اننا نعلم كانت هناك عمليات تعريب لمدينة كركوك في فترة صدام حسين وقد بدات هذه العمليات بداية حكم البعث للعراق سنة 1963وقد استمرت الى الفترة الثانية من حكم هذا الحزب حيث كانت الفكرة تحويل المحافظة والقومية التي بداخلها من تركمانية الى عربية



ومع الاسف الشديد انتهجت ساسة الاكراد نهجا متشابها لتغييرالديموغرافية لمحافظة كركوك لصالح قومية واحدة معينة وما زالت هذه المحاولات مستمرة بعد سقوط النظام لتغيير ديموغرافية السكان في كركوك ولكن مع الاسف اصبح الواقع الان مزورا اكثر من ذي قبل لكثرة النازحين اليها ولصالح القومية الكردية



نحن كتركمان لسنا ضد تطبيع الاوضاع في مدينة كركوك ولكننا ضد الاستفتاء حول مدينة كركوك من ناحية الواقع لان واقعها الحالي مزور فهناك مرحلتين من مدينة كركوك من التركمان والاكراد وكذلك بعض النازحين الى كركوك من اخواننا العرب


ومطالبة الاكراد باعادة التركيبة الديموغرافية في كركوك بعد ان تعرضت الى التعريب من قبل النظام السابق والكثير من الاضطهاد للطائفة الكردية اضافة الى التهجير من هذه المدينة،يجعلنا ان نطرح السؤال التالي:


هل كركوك كردية لكي يطالب الاكراد باعادة تركيبتها السكانية السابقة؟



كما ان الفسيفساء الجميلة لمدينة كركوك من تركمان وعرب واكراد وكلدواشوريين وكلدان وارمن والصابئة المندائيين والايزدية



الا يحق لهم العيش في مدينة وهم عراقيون ؟



واليس من الحق والانصاف ان تدارمدينة كركوك من قبل القوميات الثلاثة الرئيسية والاشوريين ؟



الا ان الامر مختلف تماما وواضح جليا الى ان ساسة الاكراد يرى هذه المدينة من ناحية الطمع لا غيرها نظرا لوجود النفط في كركوك ومركز انتاج النفط في العراق



علما ان الوثيقة تعتبر صورة لوثيقة طبعت في مطابع العاني في شارع المثنى عام 1957 لحساب وزارة الداخلية


وتظهر فيها الاعداد الرسمية لسكان كركوك ( المدينة ) للذكور حسب الاحصاء كالاتي
العرب 15008
الاكراد 21281
التركمان 22564


وتظهر فيها الاعداد الرسمية لسكان كركوك ( المدينة ) للاناث حسب الاحصاء كالاتي
العرب 12119
الاكراد 18136
التركمان22742


المجموع

العرب 27127
الاكراد 40047
التركمان 45305


وقد ارسل السيد سرمد عبد الكريم مدير وكالة الاخبار العراقية مشكورا نسخة منه الى

الشعب العراقي الموحد
رئيس الجمهورية
رئيس حكومة الاحتلال الرابعة للعلم رجاء
رئيس لجنة 140
الرئيس السابق للجنة كركوك
وكل من يهمه الامر



وبدورنا ندعو كافة الاطراف السياسية والقوى الوطنية على القيام بدورها الوطني والغاء المادة 140 من الدستور لانها كتبت وبنيت على الباطل وما بني على الباطل تعتبر باطلا