من لنا بحقوق الطفل العراقي ؟
غانم الموسوي
يصر المواطنون على أن وزارة التجارة تقوم بإصدار تعليمات تدرج ضمن عمليات انتهاك حقوق الطفل العراقي، حيث أنها تمنع شمول الأطفال حديثي الولادة بمفردات البطاقة التموينية لحين بلوغهم العام الثاني من العمر وشمولهم بمادة الحليب والمساحيق فقط ، علما أن الوزارة لم تخصص أو توزع مادة الحليب بل تقوم باستيرادها ومن ثم بيعها الى محلات المواد الغذائية دون توزيعها على وكلاء المواد الغذائية ثم لتوزع على الأطفال الرضع .
هل يعقل ذلك يا ترى؟
هل هناك أيدي خفية تمنع توزيع مادة الحليب على الوكلاء ليقوم المواطن بشرائها في السوق السوداء؟
هذه الأفعال لا يعقلها أرباب الأسر العراقية التي تخفق في شراء تلك المادة لظروفهم المعاشية الصعبة ولارتفاع أسعار المادة في الأسواق حيث تباع العلبة الواحدة بسعر 3000 - 4000 دينار عراقي والعلبة لا تكفي الطفل الرضيع أكثر من يومين أو ثلاث.
من أجل ضمان حقوق الطفل العراقي ومن أجل خلق بنية تحتية واعية لقادة الغد علينا البحث الدقيق عن معاناة أطفال العراق، وعلينا دراسة واقعهم الحالي، وهل هناك ترابط بين واقع طفولتهم اليوم وبين المفاهيم التربوية التي تشير إليها الكتب السماوية؟ ومن المعلوم أن جميع الكتب السماوية أكدت على تربية الأطفال وعلى تمتع الطفل بما يساعد على نمو جسده وعقله وتطور حياته وفق المحيط الذي يعيش ويتعايش معه ، كما أمتد الاهتمام بحقوق الطفل إلى عمق التاريخ الإنساني وتظهر المراجع التاريخية انشغال الحكماء والفلاسفة والعلماء والأديان المختلفة برعاية الطفولة وحمايتها.
لقد تعرضت الطفولة الى المزيد من المعاناة والتمييز العنصري خلال الحقب الماضية ولا زالت تعاني من سوء إدراك الدول لمعنى الطفولة وقيمها، وقد تناسى الكثير من المسؤولين ماهية خدمة ورعاية الأطفال لذا تعمدت المنظمات والمؤسسات لإصدار ما يصب في خانة تحقيق الحد الأدنى لإسعاد الطفل منذ ولادته وخروجه من الظلمات الى نور الدنيا وتم إصدار إعلان حقوق الطفل الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 1386 (د-14) المؤرخ في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1959 وكان يتضمن العديد من المبادئ، ولقد ارتأينا التطرق الى مبدئيين مهمين لنقارن بينهما وبين واقع الطفل العراقي وكما يلي:
المبدأ الثاني من أصل الإعلان
يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح، بالتشريع وغيره من الوسائل، الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة. وتكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول في سن القوانين لهذه الغاية.
المبدأ الرابع من أصل الإعلان
يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم. وعلى هذه الغاية، يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده. وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والماء واللهو والخدمات الطبية.
إضافة إلى ذلك علينا التذكير بأنه وعلى المستوى العربي وضع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بجامعة الدول العربية ميثاق حقوق الطفل العربي عام 1984 كما اقر مجلس جامعة الدول العربية في 28 آذار 2001 الإطار العربي لحقوق الطفل للعمل به كإطار استرشاد للقضايا المتعلقة بالطفولة على الصعيد العربي ، إذن يطرح اليوم السؤال التالي :
أطفال العراق إلى أين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اعتبر تقرير أطلقته منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة أطفال العراق أكثر أطفال العالم عرضة للأذى لصعوبة حماية حقوقهم في التمتع بطفولة آمنة سليمة، وحين نستعرض مشاكل ومعاناة أطفال العراق لسنا بصدد كشف أخطاء وسلبيات الجهة المعنية في الدولة العراقية ولكن بصدد إعطاء كل ذي حق حقه وخاصة بيان نوع الانتهاك وكيفية قيام المسؤولين بتصحيح هذه الأخطاء والسلبيات، وقديما قيل " رحم الله امرؤ أهدى إلينا عيوبنا " وقديما كان الخلفاء يطالبون مرؤوسيهم بالإعلان وكشف المخفيات وبواطن الأمور، لأن الشعب هو عين الحاكم العادل الصالح وهو الراصد والمراقب لهذه الانتهاكات كما هو حال وسائل الإعلام المعتدلة البعيدة عن التحزب و التسيُّس في هذه الأيام.
إن ضمان حقوق الطفل العراقي يأتي بمساواة ضمان حقوق الإنسان العراقي، حيث يمثل الطفل الجزء الأساسي للإنسانية ولأن الأطفال أحباب الله ، والأطفال قادة المستقبل ، إذن كيف يمكن لطرف ما القيام بتهميش مقوم رئيسي من مقومات المجتمع العراقي والقياس بمكيالين ولربما كان التهميش بصورة مؤقتة أو لفترة محددة، فالمهم حدوث الانتهاك، والأهم بيان صيغة الانتهاك وتبيان ما يحدث اليوم لأطفال العراق.
إن الغاية هي عدم الإطالة في سرد الموضوع بل الوصول الى حيثيات المشكلة التي نحن بصددها، فنقول لمن ينادي بالديمقراطية أن يضمن حقوق أطفالنا فلذة أكبادنا لأنها تنتهك أمام أنظار الجميع وهناك من يطالب بالكف عن هذا الانتهاك وبالمقابل هناك من يتعمد غض البصر والصوت عنه، والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه المجيد {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً } الإسراء 70 ولكن عبيد الله يهمشون بني أدم بل يمنعون عنهم الطيبات .
من المعلوم اليوم مشاركة البعض في تدمير الطفل العراقي وأرباب الأسر يفقهون ذلك جيدا ويعلمون بأن هناك من ينتهك حقوق أطفالهم، وعندما ينادي طرف ما برفاهية العراقي نرى الطرف الآخر يسحق أماله ويحرم أطفاله من الحصول على أبسط حق من حقوقه الإنسانية ، حرمانه من غذائه الرئيسي "مادة الحليب".
إن أطفالنا اليوم تحرم عليهم مفردات البطاقة التموينية وخاصة مادة الحليب، وأطفالنا هم قادة المستقبل ولا يحق لهم الحصول على أي مفردة من مفردات البطاقة التموينية عدا استلام حصة المسحوق وهل هذا توجيه من المسؤولين" بأن ضمان حقوق الأطفال هو التأكيد على الغسيل فقط دون الرضاعة والتغذية الواجبة".
الواضح للعيان بأن وزارة التجارة تبنت " أراء أبن سينا في معاقبة الأطفال عندما اعتبر العقاب ضرورة تربوية يلجأ إليها في بعض الحالات " وقد عوقب أطفال العراق منذ اكتشاف النظرية النسبية وتطبيقها بنجاح في وزارة التجارة ولا أعني النظرية النسبية لآينشتاين .. وإنما النظرية النسبية للوزارة المعنية التي قررت عدم شمول أطفال العراق بمفردات البطاقة التموينية إلا بعد بلوغه السنة الثانية من عمره بل شموله بمادة حليب الأطفال غير المتوفرة لدى وكلاء المواد الغذائية بل المتوفرة في السوق السوداء، ثم أن وزارة التجارة مطالبة بموجب القوانين والتشريعات بتوزيع هذه المادة الرئيسية لأطفال العراق.
- إذن أين هي مادة الحليب يا وزارة التجارة ؟ وإذا لم تكن موجودة فلماذا لا تستورد؟
- العراقيون يعلمون جيدا بأنها تستورد من قبل وزارة التجارة ولا توزع على الأطفال بل تباع الى أصحاب المحلات الغذائية وها أنا أطلع على علبة ( ديالاك - رقم 1 ) مكتوب عليها (( مستوردة من قبل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية - وزارة التجارة - جمهورية العراق ))، لذا فهي متوفرة بمبالغ لا يمكن لرب العائلة العراقية شرائها، والكل يعلم بأن نسبة البطالة طغت على الساحة العراقية ومنها على الحالة المعاشية للعراقيين، والكل بدأ يمارس المهنة القديمة الحديثة ( الشحاذة ).
مهما قيل في البعد الاقتصادي فسيبقى البعد الإنساني لأطفال العراق هو الأكثر أهمية على كل من يؤمن بحقوق الإنسان ويبتعد عن انتهاك تلك الحقوق وفي النتيجة النهائية إن كان هناك غياب إعلامي متعمد أو غير متعمد عن انتهاك لحقوق أطفال العراق فمن مسؤولية وواجب صناع القرار السياسي والاقتصادي في العراق الديمقراطي الجديد المتابعة الجدية لتذليل معاناة الطفل العراقي بصورة خاصة والشعب العراقي بصورة عامة.
إن ما يعانيه الطفل العراقي اليوم هي صورة مستنسخة من معاناة الأسرة العراقية ، ولو قمنا بتوجيه السؤال التالي لأرباب الأسر عن مفردات البطاقة التموينية لجاء الرد سريعا :
- أين الرز ؟ منذ أكثر من سنة لم أستلم الرز !!
- أين الشاي ؟ هنيئا لمن استلم الشاي قبل أكثر من سنتين !!
- أين السكر ؟ السكر مثل ( ناكوط الحب ) !!
- أين الزيت ؟ متوفر في السوق السوداء !!
- ماذا عن الطحين ؟ سلام على الطحين يوم وجد ويوم فقد ويوم لا يصلح إلا علفا للحيوان !!
- أين المشتقات النفطية ؟ في باطن الأرض وفي الموانيء العراقية وأنابيب النفط المصدرة لدول العالم ولا ننسى وفي مخيلة المواطن العراقي !!
- أين الماء والكهرباء ؟ بالمشمش !!
- كل ذلك بالمشمش !! ثم أين المشمش ؟
- عيش وشوف يا عراقي !!
الرئيسية 
التسجيل 
دخول 
الثلاثاء 13 نوفمبر - 19:22